ماهي بنود قانون الأحوال الشخصية ؟!

[7asoniat]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكرر على مسامعنا كلمة ( قانون الأحوال الشخصية ) ولكــن ماهي بنوود هذا القانون ؟

الكثير لا يعرف هذه البنود ولكن الكثير يعرف بأنه غير محبذ وغير مقبول ؟؟

من يمتلك معرفة بحيثياته وبنوده .. يضعها في هذا الموضوع للمعرفة والإطلاع ...

والسلام

[عبود الحلو]

والله ياريت انا بعد بغيت اعرف اهم الاشياء فيه ؟؟

[ابو غايب]

شيعة البحرين يعترضون على قانون للأسرة يجيز للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها وخلع الزوج


المنامة- آفاق

1

اعترض رجال دين من الطائفة الشيعة في البحرين على قانون وضعي لتنظيم الأسرة (قانون للأحوال الشخصية)، يسمح للمرأة بأن تشترط في عقد الزواج عدم زواج زوجها عليها، وذلك وفقا للمذهبين السني والجعفري، كما يجيز لها خلع زوجها ضمن شروط.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الاثنين قال واضعو القانون الجديد المسمى"قانون أحكام الأسرة"، والذي يسمح للمرأة بأن تخلع زوجها ضمن شروط محددة، مثل عدم الانفاق أو الغياب، إنه مستمد من الشريعة الإسلامية. ولكن من المتوقع أن يثير جدلا في ظل رفضه مسبقا من قبل علماء الشيعة البحرينيين.


ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها يوم الأحد، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية. ولم تنشر تفاصيل القانون حتى الآن.


ويشير تقرير الصحيفة إلى أن أهم ما يتضمنه القانون، الذي أحيل للبرلمان للتصويت عليه، هو جواز تضمين عقد الزواج اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، وضرورة موافقة الولي (والد أو المسؤول عن الفتاة) على الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج الفتاة من دون مانع شرعي. كما ينص القانون على أن الطلاق لا يقع في حالة فقد الزوج للتمييز بسبب السكر أو الغضب.


وفي شأن الخلع، فإنه يجوز للمرأة طلب خلع زوجها أو الطلاق "إذا كان هناك علل أو ضرر أو شقاق (عدم إمكانية إصلاح الوضع بين الزوجين)" وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق.


وتقول الحكومة البحرينية إن موافقتها على القانون تأتي انطلاقاً مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع البحريني، "وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها، من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي.


ويقول مناصرو القانون إنه مع وجود قانون للاحوال الشخصية أو لأحكام الاسرة فإن القاضي تكون امامه مجموعة من المواد القانونية لكل مسألة وحلها بالتفصيل مطروح من خلال مذكرة ايضاحية خاصة للقاضي يرجع اليها.


ويؤكد مسؤولون في وزارة العدل أن تقنين قانون الأحوال الأسرية، تم "باعتباره ضرورة حتمية من ضرورات العصر، حيث بات تقنين أحكام الشريعة من أهم مستلزمات القضاء العصري".


ويتوقع أن يتسبب إقرار القانون جدلا في الشارع البحريني، لاسيما الشيعي منه، خاصة في ظل رفض علماء الشيعة في البحرين هذا القانون ما لم يقترن بـ"ضمانات دستورية".


وأقر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشهر الماضي، يوم الأول من ديسمبر من كل عام، يوما للمرأة البحرينية، حيث احتفلت البحرين هذا العام بأول يوم للمرأة البحرينية، ودعا بيان مشترك صدر عن المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني واتحاد المرأة البحرينية إلى تقنين الأحكام الأسرية "في ضوء غياب وثيقة منظمة للعلاقات الأسرية في إطار الشريعة الإسلامية".


يشار إلى أن المجلس العلمائي (الذي يجمع علماء الشيعة في البحرين) كان قد سير مسيرة حاشدة قبل أكثر من عامين تحت عنوان "لبيك يا اسلام" تقدمها رجال دين وشارك فيها حشد من الرجال والنساء، وذلك تلبية لدعوة المجلس الذي كان ينظم حملة مناهضة لحملة إصدار قانون أحكام الأسرة، التي كان يتصدرها المجلس الأعلى للمرأة، ورفع المشاركون حينها لافتات ترفض قانون أحكام أسرة مخالفا للشريعة، مطالبين بقانون تقره المرجعية الدينية ووفق مادة دستورية تحميه من التغيير.


آفاق

[abuali55]

المسلوب هو الاسلام وليس فقط طائفي ،تحويله يعني الاخذ بحكم الناس و الغاء حكم الله ، الخلل في المحاكم و القضاء،واذا كان السلفيين يستجيبون الى هذا القانون تثبتون بأن الحاكم هو ظالم؟ الناس على دين ملوكهم كلمة حق يراد بها باطل لظلم الحاكم ، لماذا عبداللطيف يعتبره ديني و أنتِ سياسي ؟ تلفين ودورين على من ؟وهل القضايا هي ايضا واحده ام متعدده ؟وهل عندما صيغ هذا القانون إخذ بما تراه النساء ليكون من صالحها؟ كما تطالب منيره الوفاق بأخذ موافقة من ينتمي اليها من النساء ؟ام لا ترين المسيرات والعرائض ؟ ومن انتِ حتى تحشرين نفسكِ؟

[تـم تـم]

الكثير لا يعرف هذه البنود ولكن الكثير يعرف بأنه غير محبذ وغير مقبول ؟؟

تنويه :


الأعتراض ليس على قانون الأحوال الشخصية في بنودة الأعتراض على أصل الألية والضمانه فلا يجب الخلط فالرفض قائم أياً كانت بنود القانون حتى لو كانت رسالة عملية من أكبر الفقهاء الذين نعترف بهم ،،،

[مواطن موالي]

دراسة حول قانون الأحوال الشخصية للأسرة / البحرين
دراسة حول قانون الأحوال الشخصية

نظرا لالتصاق عمل الجمعيات النسائية بالمجتمع، ولكون احوال الاسرة هى محور نشاطها فانه من خلال دراسة احوال الاسر في المدن والقرى البحرينية لوحظ ان هناك حالات فيما يتعلق بأحكام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغير ذلك تستحق الالتفات والدراسة اذ انه يترتب على تكرار حدوثها فساد في العلاقات الاسرية ووقوع ظلم على بعض افراد المجتمع وهو ما يغاير الاتجاه الاسلامى في تكوين مجتمع قائم على دعائم قوية ثابتة.
لذلك تم اعداد دراسة حول بعض مسائل الاحوال الشخصية وفقا لما يجرى عليه العمل في البحرين مع دراسة فقهية وقانونية مستمدة من أراء فقهاء الشريعة الاسلامية وقوانين الاحوال الشخصية في البلاد الإسلامية، ووضع اقتراحات بشأنها وذلك الى حين صدور قانون للأحوال الشخصية الذى اصبح وجوده ضرورة ملحة وذلك كضمانه من ضمانات العدالة للأفراد في المجتمع، كما تضمنت الدراسة ما يجرى عليه العمل حاليا في المحاكم الشرعية في ظل عدم وجود قانون للاجراءات وما يترتب عليه من اضرار بالنسبة للمتقاضين و!ضع الاقتراحات بشأنها.
** اقسام الدراسة:
بعض مسائل الاحوال الشخصية وما جرى عليه العمل بشأنها في البحرين في ظل عدم وجود قانون للاحوال الشخصية.
نظام التقاضي امام محاكم الشرع في ظل عدم وجود قانون للاجراءات.
أولا: بعض مسائل الاحوال الشخصيه وما جرى عليه العمل بشأنها في البحرين في ظل عدم وجود قانون للاحوال الشخصية واقتراحاتنا حولها:
سنتناول في هذا المجال المسائل التالية على التوالي:
الولاية في عقد الزواج.
* الزواج :
أ- تعدد الزوجات
ب-نفقة الزوجة
ج-الطاعة
د- سن الزواج
* الطلاق:
أ- طلاق المكره والهازل والسكران
ب- الطلاق الثلاثي بلفظ واحد
ج- الطلاق بحكم القاضي
د- متعة الزوجة المطلقة
هـ- الخلع
حضانة الاولاد.
نفقة الاولاد.
1- الولاية في عقد الزواج:
الولاية في عقد الزواج هي القدرة على انشاء عقد الزواج نافذا، وقد اتفق الفقهاء على ثبوت الولاية للرجل البالغ العاقل، غير انهم اختلفوا بالنسبة لثبوتها للمرأة، وفى محاكم البحرين بالنسبة للمحاكم الجعفرية فان القضاء يأخذ بموجب ما ذهب اليه الاغلبية من الفقهاء من ان للمرأة الحق فى تزويج نفسها. اما بالنسبة لمحاكم الشرع السنى فان المراة البالغة العاقل الرشيدة لا يمكن ان تزوج نفسها وانما الذى يزوجها وليها وجرى العمل على ابطال عقد الزواج اذا تولته المرأة بنفسها دون التحقق من كفاءة الزوج طبقا لرأى الامام مالك المأخوذ به، ذلك ان المالكية استندوا فى عدم ثبوت الولاية للمرأة الى الحديث الذى رواه الخمسة الا النسائي، عن عائشة رضى الله عنها عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: "ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما اشتمل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له يكف الظالم عن ظلمه ويرد الحق الى نصابه ".
لقد انتهى الحديث بعبارة " وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له، وقد فسر الفقهاء هذه العبارة بأنه اذا كان الاب عاضلا اى امتنع عن تزويج ابنته وكان الزوج كفوءاً والمهر مهر المثل تثبت الولاية للقاضي الذى عليه ان يكف الظالم عن ظلمه ويرد الحق الى نصابه وان الكفاءة فى رأى الامام مالك هى الكفاءة فى الدين.
بناء عليه فان ما جرى عليه العمل فى المحاكم الشرعية السنية فى البحرين من ابطال عقد الزواج اذا تولته المرأة دون اعمال القاضي لسلطته بالتحقق فيما اذا كان الزوج كفوءاً المهر مهر المثل يعد خروجا عما اتى به الاسلام بتكريمه للمراة كما انه لا يتلاءم مع عصرنا الحالي الذى نعيش فيه ولا يتفق مع العقل والمنطق فالمرأة وقد اصبحت شريكة للرجل فى العمل والمسؤوليات لا يمكن بأى حال من الاحوال التسليم بحرمانها من حق التصرف والاختيار للطريق الذى تراه مناسبا لحياتها لمجرد كونها امرأة فالانوثة لم تكن قط مانعة مباشرة من مباشرة العقود بل ان الشريعة الاسلامية جعلت المرأة مثل الرجل فى التصرفات المالية.
لذلك نرى أنه وتحقيقا للعدالة وانصافا للمرأة انه اذا تقدمت المرأة العاقل البالغ الرشيدة الى القاضي بطلب الزواج ان يتم تزويجها واعتبارها وليه على نفسها فى الزواج وهو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وما تأخذ به قوانين الاحوال الشخصية بمصر، اليمن الجنوبي، الصومال، وذلك تمشيا مع وضع المرأة فى مجتمعنا الحالى وما يترتب على عدم الاعتداد برأى المرأة فى تزويجها لنفسها من امتهان وانتقاص من حقها في العيش كفرد يساهم فى تطوير وانماء المجتمع.
يراجع فى مسألة الولاية القضايا التالية: 160/78 541/81 660/81 2
- ا لزواج:
نتناول في هذا المجال بعض المسائل المتعلقة بالزواج وما ينشأ عنها من مشاكل، كل ذلك نستمده من واقع الحالات التى تمت دراستها وما نراه بشأنها وفقا لما يتفق مع الدين الحنيف وصلاح المجتمع.
أولا: تعدد الزوجات
ثانيا: نفقة الزوجة
ثالثا: الطاعة
** أولا: تعدد الزوجات:
قال تعالى في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اوما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا.."
ثم قال: " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة".
اباحت الآيات السابقة التعدد ولكنها قيدت الاباحة بالعدل بين الزوجات بأن يسوى بينهن في الانفاق والمبيت وحسمن المعاشرة والقيام بحقوق الزوجية كما اشترطت الأمن من الظلم ومن هنا يظهر لنا بوضوح ان دائرة اباحة التعدد قد ضيقها النص القرآني تضييقا شديدا لانه جعل مجرد الخوف من الظلم موجبا للاكتفاء بزوجة واحدة، ان الزواج الذى يحث عليه الاسلام ويجعله فرضا على المسلم اذا توافرت الشروط هو زواجه من واحدة وليس الحث على التعدد لان التعدد انما جاء كبيان للحد الاقصى المباح وليس حثا للمكلف عليه كما ان حكمة الزواج لا يمكن ان تتحقق مع تعدد الزوجات من حيث ان تربية الاجيال لابد ان تتم في بيوت لا يوجد فيها شقاق بين الزوجين وان يحترم كلا الزوجين الآخر ويوفيه حقوقه ومن ثم ينشأ الجيل الجديد متمسكا بالمبادىء والقدرة على استيفاء حقوقه والقيام بواجباته وهذا يكون من الصعوبة بمكان في حالة تعدد الزوجات مع عدم العدل والمساواة في تربية الاولاد اذ أن هذا يؤدى الى تفكك الاسرة وضياع الاولاد.
ان القاعدة في الاسلام هى الزوجة الواحدة اما الاستثناء فهو التعدد والدليل على ذلك ان الزواج بالواحدة يعتبر فرضا على المكلف القادر اما التعدد فلا يلزم به ولا يكون فرضا ولا واجبا ولا حتى مندوبا بل انه في اقل الدرجات وهي الإباحة أى جعله غير حرام اذا فعله المكلف، ان الآية التى تفيد التعدد لم تجعل التعدد كما قلنا اصلا بل استثناء وكذلك قيدت التعدد بقيود شديدة وتركت التطبيق للنفوس القوية المؤمنة.
لكل ما سبق.، وحيث ان الواقع العملي يثبت اساءة كثير من الرجال لاستعمال حقهم في التعدد والزواج بأكثر من واحدة دون اى اعتبار لما يطلبه الشرع من عدالة وانفاق وحسن تربية الاولاد ودون اى مراعاة للزوجة التى يتزوج زوجها بأخرى او اى اعتبار لمشاعرها ولحقها فى الاعتراض على ذلك، وحيث ان حق الرجل مطلق في الزواج بأكثر من واحدة دون اى رقابة من المحاكم فاننا نرى وضع بعض القيود وفقا لما ذهبت اليه بعض التشريعات العربية المعاصرة كالقانون العراقي مادة 3، القانون الجزائرى مادة 4، اليمني الجنوبي مادة 11، القانون المصرى مادة 6 مكرر وهى كالتالي:
اولا: ان يكون الزواج من ثانية امام القاضي الذى يجب ان يتحقق من حالة من يرغب في الزواج من ثانية ويبدأ اولا ببحث حالته المالية ثم بعد نلك يبحث الدوافع على التعدد وما اذا كانت الظروف اجبارية ام مجرد نزوات وان يمتنع عن عقد الزواج اذا لم يجد مبررا لذلك.
ثانيا: وضع نظام يلزم الزوج باخطار زوجته ار زوجاته اللاتي على ذمته بالزواج من اخرى رسميا قبل ان يعقب على زوجة اخرى واعتبار الزواج بأخرى قرينة على الضرر للزوجة يجيز لها طلب الطلاق للضرر.
يراجع في ذلك القضايا179 / 78 **
ثانيا: النفقة:
اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وان تقديرها يكون بحسب يسار الزوج وان ما جرى عليه العمل في محاكم البحرين الشرعية السنية والجعفرية ان النفقة تقدر جزافا دون النظر لحالة الزوج المالية. ولا يتضح من محاضر الدعاوى ما يفيد الاستفسار عن حالة الزوج المادية وامكانياته قبل الحكم بالنفقة.
لذلك نقترح ما يأتى بشأن النفقة:
الزام المحاكم بدراسة اوضاع الزوج المادية قبل الحكم بالنفقة للزوجة او للاولاد وذلك حتى يمكن درء ما يقع من ظلم على الزوجة عند تقرير النفقة.
فى دعاوى النفقة تحديد نفقة عاجلة للزوجة كاجراء وقتي دون انتظار سماع الدعوى او حضور الطرف الآخر وذلك لمعالجة الوضع القائم حاليا لان النفقة سد رمق.
يراجع في ذلك الاحكام الصادرة في الدعاوى: 96/78 17/78 496/79 24/82 شرع جعفرى **
ثالثا: الطاعة:
ان طاعة الزوجة لزوجها هي من اهم الواجبات المفروضة على الزوجة بموجب عقد الزواج ويعتبر الاسلام طاعة الزوجة لزوجها جهادا فى سبيل الله على ان الطاعة التى تطلب من الزوجة ليست طاعة عمياء ولا مضيعة لشخصيتها اومنقصة من كرامتها كما ان الزوجة لا يجب عليها ان تطيع زوجها فيما لا يرضي الله فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، ومن المقرر شرعا أنه اذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج وتركت له بيت الزوجية من غير مبرر شرعي كان للزوج ان يطلب الى القاضي ان يحكم له بالطاعة متى ثبت انها خرجت بغير حق فاذا استجابت لحكم القاضي وذهبت الى بيت الزوجية فالامر واضح واذا امتنعت عن الذهاب الى بيت الزوجية فانها تكون ناشزا وتسقط عنها النفقة وهذا هو ما ذهبت اليه قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية ولاشك انه يوائم ما جاء به الاسلام من تكريم لشخص مسلم سواء رجل او امرأة. (مادة 6 مكرر ثانيا مصرى، مادة 74 و 75 سورى، 133 مغربي، 79 اردنى) أما ما جرى عليه العمل بدولة البحرين فان الزوج اذا حصل على حكم الطاعة فان هذا الامر ينفذ بواسطة الشرطة والادهى من ذلك ان الزوجة اذا رفعت دعوى طلب طلاق او نفقة ينصح الزوج من قبل المحكمة برفع دعوى طاعة وضمها الى دعوى الزوجة (دعوى رقم 48/ ش س/ 83) وذلك امعانا في اذلال الزوجة ولاشك ان استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة في اعادة الزوجة الى بيت زوجها من اشد النظم مخالفة للدين الاسلامي ولا يتفق مع الانسانية ولا تستقيم بعده امور الزوجية ولا يحقق الاهداف التى توخاها الاسلام فيما يتعلق بتنظيم الاسرة ومراكز الافراد فيها، وليس له سند من كتاب الله اوسنة رسوله ويعد سيفا مسلطا على رقاب الزوجات وعاملا قويا فى هدم بناء كيان الاصة ويلجأ بعض الازواج الى ذلك بقصد اذلال الزوجة وتعذيبها بشتى أصناف التعذيب وهو يتعارض مع الآية الكريمة " فامساك بمعروف او تسريح باحسان".
لذلك نرى ضرورة التدخل من المسؤولين ومنع التنفيذ الجبرى بواسطة الشرطة عند امتناع الزوجة عن طاعة زوجها، واعتبارها ناشزا وتسقط عنها النفقة ومنع المحاكم من توجيه النصح للزوج برفع دعوى الطاعة على زوجته عند رفع دعوى من قبل الزوجة ضد الزوج بطلب نفقة او طلاق او اى حق من حقوقها الشرعية.
يراجع في تلك الدعاوى رقم81/78 177/78 158/82 **
رابعا: سن الزواج:
في المجتمع الواعي الذى يقدر القيم الاخلاقية والمعاني الاجتماعية النبيلة يترك التشريع لابنائه تقدير الظروف والمناسبات التى يباح فيها الشىء او يمنع مما يختلف باختلاف الدواعي والاسباب ومن ذلك ان الشريعة الاسلامية اكتفت ببيان الحكمة من الزواج وبيان غاياته الاجتماعية النبيلة من كونه سببا لسكن النفس واطمئنانها، وقيامها بواجباتها وبناء خلية اجتماعية صالحة تمد المجتمع بنسل قوي صالح عامل.
ولم تضع حدا لسن الزواج او لفارق السن بين الزوجين مما تنتبه له العقول السليمة والارادة الحكيمة الا ان بعض الناس قد تعميهم المصلحة العاجلة عن الضرر الآجل فيقدمون على تزويج بناتهم وهن صغيرات او تزويجهن من شيوخ يعجزون عن القيام بواجباتهم الزوجية فمثل هؤلاء الاولياء يسيئون الى بناتهم بالغ الاساءة وان الشريعة الاسلامية وان لم تنص صراحة على منعهم من هذا العمل الا ان روحها وأهدافها التى اعلنتها من شرع الزواج تمنعهم عنه.
وفي البحرين نجد ان ظاهرة تزويج الاولياء لبناتهم وهن في سن دون البلوغ ظاهرة منتشرة جدا في القرى حيث تكون ارادة البنت منعدمة واذا كبرت لا يكون لها الخيار ابدا فى التملل من مثل هذا الزواج غير المتكافىء ولاشك ان ذلك يشكل خطرا على المجتمع ويساهم في زيادة التخلف لما فيه من حرمان البنت لحقها في التعليم والقاء مسؤولية الاولاد وتربيتهم على ام غالبا ما تكون جاهلة بسبب حرمانها من التعليم الذى ترتب علي تزويجها صغيرة.
كما تنتشر ظاهرة تزويج الاولياء لبناتهم لازواج يكبرونهن سنا ويكون فارق السن بينهم كبيرا مما يشكل زيجات غير متكافئة منذ البداية.
وفي هذا المجال نتعرض لثلاث نقاط نعالجها في ضوء الفقه والقانون وعلى هدى ذلك نبين اقتراحاتنا في هذا الشأن:
-زواج البنات لون سن البلوغ.
-تحديد سن الزواج.
-الفرق في السن بين الزوجين.
1- زواج البنات دون سن البلوغ:
ذهبت الآراء الاجتهادية في المذاهب الخمسة الى صحة زواج الصغار ممن هم دون سن البلوغ، واستندوا في ذلك الى اجتهادات من نصوص القرآن الكريم والى وقائع حدثت في عهدي النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، وخالفهم في ذلك عدد من الفقهاء منهم ابن شرمه والليثي فذهبوا الى عدم صحة زواج الصغار مطلقا وان العقد الذى يعقده اولياؤهم نيابة عنهم يعتبر باطلا لا يترتب عليه اثرما ولا شك ان كلمة التشريع من الزواج تؤيد هذا الراى، وانه ليس للصغار مصلحة في هذا العقد بل قد يكون فيه محض الضرر لهم، اذ يجد كل من الفتاة والفتى نفسه بعد البلوغ مجبرا على الزواج بشخص لم يؤخذ رأيه في اختياره واذا كانت المذاهب الاربعة السنية تتيح لهما بعد البلوغ حق الخيار وذلك بالابقاء على الزواج او فسخه، الا ان المذهب الجعفرى لا يتيح مثل ذلك الخيار.
ولذلك فان قوانين الاحوال الشخصية في البلاد الاسلامية قد حددت سن الزواج لما بعد سن البلوغ كما منعت بعض تلك القوانين زواج الصغار وجاء قانون الاحوال الشخصية السورى بمبدأ عدم صحة زواج الصغار وان احدا لا يملك تزويجهم وليا كان ام وصيا وان وقع ذلك كان لغوا لا اثر له، كما منع القانون المصرى سماع دعوى الزوجية في مثل هذه الحالة.
لذلك نرى بالنسبة للوضع القائم في البحرين من شيوع تزويج الصغار وبالاخص البنات وهن دون السن القانونية، ضرورة وضع نص تشريعي يمنع زواج من هم دون سن البلوغ ويضع عقوبة على الاولياء الذين يقومون بتزويج ابنائهم وهم دون السن القانونية للحد من انتشار تلك الظاهرة، ومن الآثار السيئة لذلك نجد ان هناك حالات كثيرة فقدت فيها الزوجة الصغيرة عقلها او اصابها انهيار عصبي نتيجة لزواجها ودون وعى منها للمسؤوليات الزوجية.
2- تحديد سن الزواج بالنسبة للزوجين:
لا يعرف الفقه الاسلامي تحديدا بسن الزواج، الا انه بالنسبة لقوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية والاسلامية فقد حددت سن الزواج وذلك لتلافي حالات الزواج المبكر والتى يقرم بها الاولياء وبعض تلك القوانين حددها بسن السابعة عشرة وبعضها بسن الثامنة عشرة للفتى والسادسة عشرة او السابعة عشرة للفتاة.
ففي القانون العراقي حددها بسن 18 بالنسبة للفتى والفتاة والقانون السورى حددها بسن 18 للفتى و 17 للفتاة والاردني 16 للفتى و15 للفتاة والمغربي 18 للفتى و15 للفتاة وقانون اليمن الجنوبي 18 للفتى و 16 للفتاة والقانون التونس 20 للفتى 17 للفتاة والقانون الصومالي 18 للفتى و 16 للفتاة والقانون الجزائرى 18 للرجل و 16 للمرأة.
على ضوء ذلك نرى ضرورة تدخل المشرع وتحديد سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة ووضع نص يعاقب اولياء الامور الذين يقومون بابرام عقود زواج ابنائهم دون السن القانونية التى نرى ان تكون 16 للبنت و 18 للولد.
3- الفرق الكبير فى السن بين الزوجين:
لم يعرف الفقه الاسلامي منع الولي عن تزويج ابنائه مع وجود فروق كبيرة في السن بين الزوج والزوجة غير ان هذا مفهوم من حكمة تشريع الزواج والمقاصد السامية التى تتلخص في بقاء النوع الانساني على الوجه الاكمل اذ ان في ذلك اساءة كبيرة للولد او البنت الذى يجد نفسه عندما يبلغ انه قد الزم بزوج لم يكن له رأى في اختياره.
وقد ذهبت بعض قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى منع الزواج اذا كان هناك فرق كبير في السن بين الزوجين فنص القانون السورى المادة 19 " اذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ان لا يأذن به " وينص القانون الاردني في المادة 7 " يمنع اجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة اذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما الا بعد ان يتحقق القاضي من رضاها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك " وينص قانون اليمن الجنوبي في المادة 9 " لا يجوز اجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن يتجاوز عشرين عاما الا اذا كانت المرأة قد بلغت من العمر خمسة وثلاثين عاما".
ونقترح في هذا الخصوص وجوب وضع نص يحدد الحد الاقصى لفرق السن بين الزوجين ومنع الزيجات ذات الفارق الكبير فى السن حتى يكون فرق السن اعلى من هذا الحد. ووضع عقوبة على الاولياء الذين يزوجون ابناءهم او بناتهم عند تجاوز الحد الاقصى.
** الطلاق:
الطلاق هو رفع قيد النكاح اوبمعنى آخر انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين وقد شرعه الاسلام ليستطيع كل من الزوجين التخلص من رابطة الزوجية اذا تحققا من ان المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجية اصبح غير ميسور. وسنتناول في هذا المجال بعض مسائل الطلاق وما جرى عليه العمل بشأنها في محاكم البحرين.
-طلاق المكره والهازل والسكران.
-الطلاق الثلاثي بلفظ واحد.
-الطلاق بحكم القاضي.
-متعة الزوجة المطلقة.
-الخلع.
** طلاق المكره والهازل والسكران:
طلاق المكره لا يقع بناء على مذهب المالكية والشافعية والشيعه الجعفرية وذهب الاحناف الى ان الطلاق لا يقع الا اذا كان الاكراه ملحا. اما اذا كان غير ملح فلا يقع الطلاق. لم تقع بأيدينا احكام بالنسبة لطلاق المكره ولكن الاتجاه العام بالنسبة لمحاكم الشرع السنى الاخذ بحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ومن المرجح ان المحاكم توقع طلاق المكره.
** طلاق الهازل:
بالنسبة لطلاق الهازل ذهب الائمة الاربعة الى ان طلاق الهازل يقع وذلك استنادا الى الحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد.. ويرى الجعفرية ان طلاق الهازل غير واقع لان حديث ثلاثة جدهن جد لم يصح عندهم.
كذلك لم تقع بأيدينا احكام بالنسبة لطلاق الهازل ومن المرجع ايضا ان المحاكم الشرعية السنية تأخذ بحديث ثلاثة جدهن جد، لانها تعمل به بالنسبة لطلاق السكران.
** طلاق السكران:
طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجح لاحمد بن حنبل وكذلك في المذاهب الثلاثة وراى كثير من الصحابة والتابعين ويرى الجعفرية عدم وقوع طلاق السكران ان جدية السكر لا يفرق بين السماء والارض بل كالنائم والمغمى عليه لم يصح طلاقه وان صيره نشطا طربا لم يضع اكثر عقله فهو محل خلاف عندهم والاصح جواز عقوده لتمييزه.
وبالنسبة للمحاكم السنية فان طلاق السكران يقع وتترتب عليه أثاره.
لاشك ان الاعتداد بطلاق المكره والهازل والسكران واعتباره طلاقا ضمنيا تترتب عليه أثاره فيه نظرة قاصرة وذلك لكون النظر فى العلاقة الزوجية من جهة الزوج وتهديد الحياة الزوجية بتلفظ الزوج بكلمة طلاق. لذلك نرى وضع نص يلزم المحاكم بعدم ايقاع طلاق المكره والسكران والهازل وبصورة عامة طلاق من لا تتجه ارادته الى الطلاق وانما كان التلفظ به ليس عن قصد.
2- الطلاق الثلاث بلفظ واحد: اختلف الفقهاء وقوع الطلاق الثلاثي بلفظ واحد في الائمة الاربعة بوقوعه ويرى الشيعه الامامية انه لا يقع وذهب بعض الفقهاء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الى ان الطلاق بلفظ واحد لا يقع وقد ذهبت تشريعات الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى اعتبار ان الطلاق بلفظ ثلاثي لا يقع الا طلقة واحدة ومنها التشريع المصرى مادة 3 قانون رقم 25 لسنة 1929، مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتى مادة 76، القانون المغربي مادة 51، القانون الاردني والقانون السورى مادة 92 والقانون العراقي مادة 37.
اما ما جرى عليه العمل بمحاكم البحرين فان المحاكم الجعفرية تأخذ باعتبار الطلاق بلفظ متعدد طلقة واحدة. اما محاكم الشرع السنى فتأخذ باعتبار عدد الطلقات وتوقعها اذا كانت بمجلس واحد. ومن الناحية العملية فقد ادى اعتبار الطلاق بلفظ ثلاثي في مجلس واحد طلاقا بالثلاث الى اشكالات كبيرة وبالاخص عند رغبة الزوجين في العودة الى الحياة الزوجية بعد ان يوقع الزوج على زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد، وعمليا هناك حالات كثيرة يعود الزوج الى زوجته بعقد زواج لدى قاض اخر.
لذلك نرى وضع نص يقرر ان الطلاق بلفظ ثلاثي في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة رجعية كما هو الحال في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الاخرى وذلك تفاديا لما يتسبب عن اعتباره طلاقا بالثلاث من مشاكل.
يراجع في ذلك الاحكام الصادرة في الدعوى 827/81 3
- الطلاق بحكم القاضي- التطبيق:
لقد جعل الشرع الطلاق بين الرجل او لمن يوكله وان المرأة لا تملك ايقاع الطلاق على نفسها الا بتفويض من زوجها اما الطلاق من القاضي فلا يحق له ان يوقعه على الزوجة الا اذا طلبت منه ذلك، وقد جرى العمل في تشريعات الاحوال الشخصية بناء على اراء الفقهاء الى تحديد الحالات التى يكون للزوجة ان تطلب فيها الطلاق على النحو التالى:
-طلب الطلاق للعيب.
-طلب الطلاق لعدم الانفاق.
-طلب الطلاق للغيبة.
-طلب ا!ق للضرر.
1- طلب الطلاق للعيب:
وقد جرى العمل على الأخذ به كسبب لطلب الطلاق من الزوجة أمام المحاكم في البحرين.
2- طلب الطلاق لعدم الانفاق:
نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعا وقد اختلف الفقهاء في منح الحق للزوجة في طلب الطلاق لعدم الانفاق وهم في ذلك فريقان فريق يعطيها الحق في طلب الطلاق وفريق لا يجيز لها طلب الطلاق لعدم الانفاق اما القوانين العربية فقد اخذت بطلب الزوجة الطلاق لعدم الانفاق.
مشروع القانون الكويتي مادة 108 القانون المصرى بموجب القانون رقم 25 لسنة 1820، القانون التونسي مادة 39، القانون المغربي، القانون الاردني مادة 127، القانون السورى المادة 110، القانون العراقي مادة 43- 7، القانون الجزائري مادة 45.
اما في البحرين فلا تأخذ المحاكم بعدم الانفاق كسبب من أسباب الطلاق من الزوجة وفي الحالات التى تلجاً فيها الزوجة للمحكمة لطلب الطلاق بسبب عدم الانفاق تقوم المحكمة بالمصالحة بينهما واذا لم يتم الصلح يتم التطليق خلعا بتنازل الزوجة عن حقوقها ودفعها مبالغ من المال. يراجع في ذلك الدعويان رقم 76/ ش/ 83 و77 / ش/ 81.
بناء عليه نرى ضرورة اعتبار عدم النفقة سببا من الاسباب التى يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق وخصوصا اذا علمنا بان هناك حالات كثيرة يرفع فيها الازواج دعاوى ضد زوجاتهم بالزامهن بترك العمل، (تراجع دعوى رقم 335/ 78) فاذا كانت الزوجة لا تعمل وامتنع الزوج عن واجبه عليها بالنفقة فان ذلك يترتب عليه ظلم لها وعسف في حقها.
2- طلب الطلاق للغيبة:
اختلف الفقهاء في غيبة الزوج وهل تكون سببا لايقاع الطلاق القاضي اذا طلبت الزوجة ذلك، وذهب رأى منهم الى جوازه رأى آخر الى عدم جوازه وقد اخذت قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى الأخذ بالغيبة كسبب من اسباب طلب الزوجة الطلاق واختلفت تلك التشريعات في تحديد المدة التى يغيب فيها الزوج والتى يكون للزوجة بعدها طلب الطلاق فأخذ مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي مادة 106 بمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكذلك القانون المصرى رقم 25 لسنة 1929 بمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول واخذ القانون العراقي مادة 43 بمدة سنتين فاكثر بلا عذر مقبول والقانون السورى ثلاث بسنوات او اكثر مادة 109 والقانون المغربى سنة او اكثر مادة 57.
أما في البحرين فان المحاكم تتشدد في قبول دعوى الزوجة طلب الطلاق وبالنسبة للغيبة فان الدعاوى التى ترفع من الزوجة بطلب الطلاق بسبب غياب الزوج يتم تأجيلها وتتأخر على امل حضور الزوج ولذلك نرى ان نحذو حذو التشريعات الاسلامية الاخرى وتحدد مدة معينة (سنة مثلا) لغياب الزوج بدون عذر مقبول يكون للزوجة من بعدها طلب الطلاق وذلك درءاً للظلم الذى يقع على المرأة بسبب الزامها بأن تستمر زوجة لزوج لا تعلم عنه شيئا ولا ترغب في الاستمرار فى علاقتها الزوجية معه، وبالنسبة لمحاكم الشرع الجعفرى فانها لا تأخذ بالغيبة كسبب من أسباب طلب الزوجة الطلاق.
4- طلب الطلاق للضرر:
من الحقوق المشتركة بين الزوجين ان يحسن كل واحد منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته ان يدفع الضرر عنه لتهنأ الحياة الزوجية بينهما، لقوله تعالى "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف" لان قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياما صحيحا يؤدى الى الدوام البناء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع: " ان لكم من نسائكم حقا وان لنسائكم عليكم حقا ".
وقد يسىء الزوج استعمال حقه فى ذلك فيؤذى زوجته بالقول او بالفعل فيضربها ضربا غير لائق ويشتمها شتما مهينا، وقد ذهبت التشريعات في الدول العربية الى اعتبار الاضرار بالزوجة سببا من اسباب طلب الطلاق، من بينها مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي مادة 111 القانون المصرى مادة 6 القانون اليمني حيث يمنع الطلاق من طرف واحد ولا يقع الا باذن من المحكمة المادة 29-1 القانون الاردني مادة 132 القانون السورى 112 القاكن المغربي المادة 56.
اما في البحرين فان حق المرأة في طلب الطلاق للضرر يكاد يكون حقا غير معروف فالمحاكم كما نكرنا سابقا تتشدد كثيرا في دعاوى طلب الطلاق التى ترفع من الزوجة واغلب الحالات التى ترفع فيها دعاوى طلب الطلاق تنتهي بالخلع وتنازل الزوجة عن كثير من حقوقها ودفعها مبالغ مالية للزوج.
لذلك نرى ضرورة وضع حلا لذلك بالزام المحاكم:
أولا: باتباع طرق التبليغ القانونية عند عدم حضور أحد الطرفين.
ثانيا. باتباع ما جاء به الشرع واعطاء المرأة الحق في طلب الطلاق ان وجد سبب من الاسباب آنفة الذكر انه لانفع في بناء حياة زوجية ما دام احد اطرافها سواء رجل او امرأة نافرا منها.
ثالثا: الامتناع عن توجيه الزوجة بدفع مال عند طلبها الطلاق وتطليقها خلعا اذا كانت قد رفعت دعوى بطلب الطلاق وكان هناك سبب للطلاق.
دعوى 76/82 ودعوى 48/83 شرع سني
** متعة الزوجة المطلقة:
ان الطلاق بغير سبب مشروع يدعو اليه يوجب على المطلق التعويض لزوجته لما لحقها بسبب الطلاق واساس التعويض من القرآن الكريم.
قوله تعالى "لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ".
وقوله تعالى " يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ".
وقد اختلف الفقهاء في وجوب المتعة فمنهم من يرى وجوبها ومنهم من لا يرى ذلك فذهب الحنفية والحنابلة على القول المشهور الى ان المتعة المشار اليها في الآيات القرآنية على نوعين متعة يقضي بها ومتعة لا يقض! بها وانما يلزم المطلق فيما بيبه وبين الله ان يعطيها للمطلقة.
وتوجد عند الحنابلة رواية اخرى عن الامام احمد بن حنبل بوجوب المتعة لكل مطلقة وتوجد رواية كذلك عنه ان لكل مطلقة متعة الا التى لم يدخل بها وقد فرض لها نصف المهر. ويرى المالكية ان المتعة مندوب اليها ولا يجبر المطلق عليها وان المطلق امر بها تطييبا لنفس المرأة عما يرد عليها من الم الطلاق وتسلية لها على الفراق.
ويرى الشافعية ان المتعة واجبة لكل مطلقة الا التى طلقت قبل الدخول بها وقد سمي لها مهر فقالوا حسبها نصف المهر. ويرى الظاهرية ان المتعة واجبة على المطلق سواء اكان طلاقه قبل الدخول أم بعده وسواء كان قد فرض للمطلقة صداقا أم لم يفرض وذلك لعموم قوله تعالى " وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فالمتعة فرض على كل مطلق.
وهذا الاختلاف المتقدم في وجوب المتعة وعدمه يرجح منه اقوال القائلين بوجوبها وذلك لعموم نصوص الآيات مع تقييد هذا الاطلاق بالحكمة التى من اجلها شرعت المتعة وهى جبر الضرر الذى يصيب المطلقة عند الطلاق.
هذا وقد قننت تشريعات الاحوال الشخصية ببعض الدول العربية احكام المتعة بينها اخذت احكام القضاء. ببعضها حيث لا يوجد نص بحق الزوجة في المتعة فمن التشريعات التى قننت احكام المتعة القانون السورى مادة 117، القانون المغربي مادة 60، القانون الاردني مادة 134، قانون اليمن الجنوبي.
وقد أخذت المحاكم في مصر بحق الزوجة المطلقة في المتعة حتى قبل أن ينص على ذلك في القانون، وذلك اذا اوقع الزوج الطلاق بغير سبب، كأن يكون قد اساء في استعمال حقه ويلزم بالتعويض.
اما في البحرين فهذا الحق يكاد يكون غير معروف لدى المحاكم حيث ان المعمول به ان الطلاق حق للزوج ولم يلزم زوج قط بالتعويض حتى ولو كان الطلاق بلا سبب ودون مراعاة لظروف الزوجة. لذلك نرى الزام المحاكم بالبحث في حالة الزوجة المادية عند الطلاق والحكم على الزوج بدفع متعه للزوجة او تعويض اذا كانت حالة الزوجة المادية تستدعي ذلك او اذا كان الزوج متعسفا في استعمال حقه في الطلاق وجدير بالتنويه ان هناك قوانين اجنبية كالقانون الانجليزي يعطي الزوجة الحق في الحصول على التعويض وهو راتب مدى الحياة او حتى الزواج مرة اخرى اذا أتضح ان فسخ العقد بسبب مرض لدى الزوج يمنعه من الاستمرار في الحياة الزوجية ولاشك انه اولى بنا ونحن في بلد اسلامي ان نضع تشريعات تكفل حماية المرأة المسلمة وتحد من اساءة الرجل في استعمال حقوقه المخولة له شرعا، والتى طالما تسببت في ظلم المرأة. ولا ينم على ذلك بحق الزوجة في النفقة اذ ان النفقة محدودة بعدة شهور وقد لا تكفي لسد حاجيات الزوجة بعد ترك الزوج لها.
** الخلع:
لما كانت الزوجة لا تملك الطلاق وقد تبغض زوجها وترغب في الخلاص ويرفض الزوج حرصا على ماله فقد فتح الشرع للمراة باب الافتداء لتذليل ما يترتب على الطلاق من عقبات مالية بتعويض الزوج عما انفق عليها من مال حيث قال تعالى: " ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا ان يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".
والوضع الفقهي للخلع انه عقد ينعقد بايجاب وقبول، ولكن الاعتبار فيه يختلف بالنسبة للرجل والمرأة فهو من جانب الرجل يعتبر تعليقا للطلاق على قبول المال ومن جانب المرأة يعتبر معاوضة، لها شبه بالتبرعات ولهذا الاعتبار المختلف اختلفت احكامه في الرجل عن المراة فيأخذ من الرجل احكام التعليق ومن المرأة احكام المعاوضة التى لها شبه بالتبرع.
وقد اخذت بأحكام الخلع تشريعات الاحوال الشخصية في البلاد العربية كالقانون العراقي مادة 46، القانون الاردني مادة 102 وما بعدها، القانون السورى المواد من 95 الى 103، القانون المغربي من 61 وحتى 65.
اما فى دولة البحرين فالمحاكم تأخذ بالخلع على نطاق واسع والملاحظ ان طلب الطلاق اذا كان من الزوجة حتى ولو كان بسبب كأن يكون الزوج يضرب زوجته اويؤذيها غالبا ما تطلق المحكمة خلعا فتتنازل الزوجة عن حقوقها في نفقتها ونفقة اولادها واحيانا المهر وتدفع مبالغ من النقود وهذا لا يجوز شرعا ومخالف لابسط قواعد الشرع. لذلك نرى الزام المحاكم بالامتناع عن توجيه الزوجة عندما تتقدم لطلب الطلاق الى الطلاق الخلعي لكي تتنازل للزوج عن حقوقها وننوه انه في عام 1982 كان المجموع الكلي للطلاق في المحاكم السنية 360 حالة طلاق كان منها 139 حالة طلاق خلع.
يراجع في ذلك الحكم الصادر في الدعويين رقم 195/82 ش ج، 76/ ش/ 82 .
** حضانة الاولاد:
الحضانة هى تربية الولد في سن معينة ورعاية شئونه ممن له حق الحضانة شرعا، واحق الناس بحضانة الصغير امه وقد ثبت ذلك بالسنة والاجماع والمعقول. وقد اختلف الفقهاء في هل ان الحضانة حق للام ام للطفل فذهب بعض الفقهاء الى انها حق للحاضنة وذهب أخرون الى انها حق للصغير وذهب فريق ثالث الى انها حق للحاضن وللمحضون وليست حقا خالصا لواحد منهما ورأوا ان حق المحضون اقوى وهذا رأى سليم فاذا اسقطت الحاضنة حقها بقى حق الصغير لحاجته الى العناية به وحفظه والقيام بشؤونه. لم يرد في القران او في السنة النبوية نص يحدد الوقت الذى تنتهي فيه الحضانة وقد اختلف الفقهاء فيه وذهب المالكية الى ان الحضانة بالنسبة للصبي حتى يبلغ وبالنسبة للبنت حتى تتزوج وهذا الرأى اخذ به مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي في المادة 145 (تنتهي حضانة النساء بالنسبة للغلام بالبلوغ وبالنسبة للانثى بزواجها ودخول الزوج بها).
اما في البحرين فليس هناك رأى ثابت واحيانا يحكم بالحضانة للام واحيانا للاب وغالبا في حالات الخلع تجبر الوالدة على أن تتنازل عن حضانة اولادها وعن نفقتهم وكما عرفنا ان هذا لا يجوز لان حق الصغير في الحضانة اقوى من حق الام ولا يمكن ان تتنازل عن حق لا تملكه، كما انه في البحرين ليس هناك سن مستقر عليه للحضانة.
لذلك نرى الأخذ بما ذهب اليه مشروع الاحوال الشخصية الكويتي من اعتبار ان الحضانة للام وتنتهي بالبلوغ بالنسبة للولد وبالزواج والدخول بالنسبة للبنت لان الام اعطف الناس على صغيرها واكثرهم تحملا لمتاعب رعايته، كما نرى ضرورة منع تنازل الام عن حضانة الاولاد في حالات الخلع والتى سبق ان رأينا انها تشكل حوالي ثلث حالات الطلاق لان المحاكم لا توقع الطلاق بناء على طلب الزوجة ولو كان لعذر شرعي وانما اغلب قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجة تنهيها المحاكم خلعا.
يراجع في ذلك الدعويان رقم 20/82 ش س و 172/78 ش س
** نفقة الاولاد:
نفقة الاولاد واجبة على الاب لقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ونفقة الاولاد هى كل ما يحتاجون اليه من طعام وكسوة وسكن واجرة رضاعة وحضانة ان كان الولد صغيرا واجرة خادم ان احتيج اليه ولا يجوز للاب ان يتحلل من ذلك الا اذا كان عاجزا عن الكسب اومصابا بمرض يمنعه عنه او به شلل او نحو ذلك فتسقط عنه النفقة ويصبح كالميت.
في البحرين هناك اصطلاح شائع يسمى التبرؤ حيث يقوم الاب بالتبرؤ من اولاده اى انه يسقط حقهم عليه في النفقة وقد سببت هذه الظاهرة مشاكل لكثير من الاسر في البحرين اذ تقع مسئولية تربية الاولاد بعد ذلك على الوالدة اذا كانت موجودة او يبقى الاولاد بدون عائل.
لذلك نرى ضرورة منع تنازل الاب عن النفقة او ما يسمى بالتبرؤ ووضع عقوبة رادعة على الآباء الذين يسقطون حق ابنائهم في النفقة.
ثانيا: لقد نظم المشرع البحريني قواعد الاجراءات في القضايا المدنية والتجارية وكذلك الجزائية فأصدر القوانين المنظمة لتلك الإجراءات بشكل محكم صيانة للحقوق وضمانا لسير العدالة ومسايرة للتطور الذى تشهده البلاد في مختلف الميادين ومع ذلك كله فان الجانب المهم والمتعلق بحياة الفرد في المجتمع البحريني لم يحظ بأى اهتمام ينكر وما زال متخلفا بالنسبة للجوانب المذكورة اعلاه فالمشرع البحريني لم يتدخل لتنظيم اجراءات التقاضي امام المحاكم الشرعية وما زالت الامور تسير بصورة عشوائية لا يحكمها اى تنظيم من حيث الحضور والغياب، تسبب الاحكام ومواعيد الطعن فيها طول الاجراءات توجيه الخصوم بصورة مباشرة او غير مباشرة.
لذلك فاننا نقترح اصدار قانون لتنظيم اجراءات التقاضي امام المحاكم الشرعية والى حين صدور مثل ذلك القانون لابد من الاسراع في تنظيم مسائل النفقة بتقرير نفقة عاجلة كاجراء مستعجل في الدعوى وتنظيم مواعيد الطعن والمراكز القانونية لاطراف الخصومة، ولتفادى صدور احكام دون التدقيق في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للخصوم نقترح انشاء نظام الباحث الاجتماعي في محاكم الشرع لدراسة القضايا من الناحية الواقعية على يد متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس واعداد تقرير بذلك للقضاة الذين ينظرون الدعوى حتى يكون القاضي ملما بجميع النواحي قبل اصدار الاحكام. ووضع نصوص خاصة تلزم المحاكم باتباعها في حالة ايقاع الطلاق من الزوج فالمعمول به سابقا كان جواز ايقاع الطلاق في غيبة الزوجة اما حاليا فالمحاكم لا تثبت الطلاق الا بحضور الزوجة وبعلمها، ومسايرة للتطور والتزاما بمبادىء الشريعة ونصوص القرآن الكريم نقترح كما قلنا سابقا إلزام القاضي قبل ايقاع الطلاق الاصلاح بين ذوى الشأن اعمالا للآية القرآنية الكريمة " فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا ".

[حامى العلماء]

بسمه تعالى ....
نعتقد بان قانون الأحوال الاسريه أصبح ضرورة ملحه جدا جدا ومطلب شعبي وعلى الحكومة والبرلمان الإسراع بإصداره حتى يشعر المتقاضين إمام المحاكم الشرعية بان الناس سواسية
لكن المهم بان هذا القانون سيكون مبتور وغير متكامل إذا لم يشمل القضايا الشرعية الأخرى مثل الهبة والوصية والوقف والميراث وغيرها من المسائل الشرعية وصرف الأموال الشرعية في مظانها حسب الشرع والاهم المهم أن تصل درجات التقاضي إلى محكمة التمييز لكي تمييز الإحكام وتري مدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية
فأرجو من البرلمانين الانتباه إلى هذه النقطة وإدراجها في القانون الجديد

[القفول]

مشروع قانون أحكام الأسرة

بتنظيم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة



المقدمة: 3

الفصل الأول. 5

أحكام الأسرة وفقا للمذهب السني. 5

القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية 5

الباب الأول: الخطبة. 5

الباب الثاني: إنشاء الزواج 5

الفصل الأول: تعريف الزواج، وشروط الزوجين 5

الفصل الثالث: الولاية. 7

الباب الثالث: الأركان والشروط والحقوق. 8

الفصل الأول: الزوجان. 8

الفصل الثاني: الإيجاب والقبول. 8

الفصل الثالث: الموانع. 9

الفرع الأول: المحرمات تحريماً مؤبداً 9

الفرع الثاني: المحرمات تحريماً مؤقتاً 10

الفصل الرابع: شروط العقد 10

الفصل الخامس: حقوق الزوجين. 12

الباب الرابع: أنواع الزواج. 13

الباب الخامس: آثار الزواج. 14

الفصل الأول: النفقة - أحكام عامة. 14

الفرع الأول: نفقة الزوجية. 15

الفرع الثاني: نفقة القرابة. 18

الفصل الثاني: البنوة والنسب ووسائل إثباته. 20

الفرع الأول: البنوة 20

الفرع الثاني: النسب ووسائل إثباته. 20

القسم الثاني: الفرقة بين الزوجين - أحكام عامة. 23

الباب الأول: الطلاق. 23

الباب الثاني: المخالعة. 25

الباب الثالث: التطليق. 26

الفصل الأول: التطليق للعلل. 26

الفصل الثاني: التطليق للضرر والشقاق. 26

الفصل الثالث: التطليق لعدم الإنفاق. 28

الفصل الرابع: التطبيق للغياب والفقدان. 28

الفصل الخامس: التطليق للحبس.. 29

الفصل السادس: أحكام مشتركة. 29

الباب الرابع: الفسخ. 30

الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين. 30

الفصل الأول: العدة 30

الفرع الأول: عدة الوفاة 31

الفرع الثاني: عدة غير المتوفى عنها 31

الفصل الثاني: الحضانة. 32

أحكام ختامية. 35

فهرس موضوعي لقانون الأسرة (السني) 36

القسم الثاني: أحكام الأسرة وفقاً للمذهب الجعفري.. 39

الباب الأول: الزواج. 39

الفصل الأول: العقد 39

الفصل الثاني: المتعاقدان. 40

الفرع الأول: الحل والحرمة. 40

الفرع الثاني: الأهلية والولاية. 42

الفرع الثالث: اقتران العقد بالشروط. 42

الفصل الرابع: أحكام المسكن والطاعة. 46

الباب الثاني: الفراق. 47

الفرع الأول: الطلاق والخلع. 47

الفرع الثاني: الفرقة باللعان. 49

الفرع الثالث: الفرقة بالقضاء. 50

الفرع الرابع: آثار الفراق. 52

الفصل الثالث: الولادة وآثارها 53

الفرع الأول: النسب.. 53

الفرع الثاني: الحضانة. 54




المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،
مواكبة لروح التنمية البشرية والإصلاح الذي انتهجته القيادة الحكيمة للبلاد بوجه عام والتشريعي منه بوجه خاص، تبرز أهمية تقنين أحكام الأسرة المسلمة، وحيث تشهد مملكتنا الغالية انطلاقة تطويرية شاملة تنسجم مع روح العصر وتطلعات المستقبل، عبر مشروع إصلاحي حضاري لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أيده الله، يأتي الإصلاح والتحديث للمسار التشريعي كواحد من أهم أولويات هذا المشروع الكبير، حيث جاءت توجيهات القيادة الحكيمة بإعداد قانون للأحكام الأسرية يستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر من فصلين، الأول يتضمن النصوص الناظمة لأحكام الأسرة وفق المذاهب السنية والثاني يتضمن أحكام الأسرة وفق المذهب الجعفري، وذلك مراعاة للخصوصية المذهبية وحفاظا على كيان الوحدة الوطنية، ولقد قام بإعداد كل فصل من هذا القانون لجنة من العلماء والفقهاء المتخصصين من كافة المذاهب، بجانب بعض القانونيين.

وانطلاقا من الأهمية القصوى والحاجة الماسة لتنظيم علاقات الخلية الأولى المكونة للمجتمع في خضم اجتهادات الفقهاء المتعددة في كل مذهب من المذاهب الإسلامية، وفي عصر كثرت معطياته وتعقدت متطلباته، فقد ارتأت كل لجنة صياغة قانون يواكب المتغيرات ويحافظ على ثوابت الدين الحنيف والخصوصية المذهبية التي أفرزتها التعددية الفكرية للمجتمع البحريني.

ولقد جاءت صياغة القانون مؤصلة على قواعد الشريعة الغراء ومقاصدها العلياء مراعية إعمال العرف السائد في المجتمع ما لم يخالف الشرع بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق أطراف الدعوى، ويكون مرجعا لأفراد الأسرة للعلم بما تقضي به المحاكم الشرعية. ولم تغفل صياغة القانون تلك الاجتهادات القضائية للمحاكم الشرعية البحرينية منذ، نشأتها، وأفادت مما أرسته تلك الاجتهادات من أحكام وتخريجات.علما بأنه قد روعي في ترتيب هذا المشروع بفصليه السني والجعفري منهج التصنيف الفقهي، كما روعي في التبويب منطقية الترتيب وسلاسة الانسياب، بما يجعل فهم الأحكام وتحصيلها ميسورا، ومن هنا فإن صياغة هذا المشروع جاءت أيضا ملتزمة بالمصطلحات الفقهية نائية عن تعقيدات الصياغة، بحيث تكون نصوص المواد محكمة قدر الإمكان جامعة مانعة من اجل أن يؤدي ذلك إلى تقليل مظان التفسير القضائي، وسهولة إدراك المعاني من ألفاظها.

كما أن المشروع يتميز بالتزام ضوابط الصياغة التشريعية من حيث التبويب والتفريع، ومن حيث إفراد كل وحدة موضوعية مستقلة بمادة قائمة بذاتها بما يسهل فهمها واستيعابها والوصول إليها بطريقة مباشرة.

وقد أعمل المشروع مبدأ الفقه المقارن بضوابطه حيثما لزم أعماله، فقرر إن على القاضي أن يأخذ ويفيد من آراء واجتهادات الفقهاء والأئمة فيما لم يرد له حكم أو ذكر في هذا القانون.

وأخيرا فإن هذا المشروع قد تضمن أحكاما تصون تماسك الأسرة، وتحول دون تصدع بنيانها وانهيار أركانها، وذلك ببيان الحقوق والواجبات والتبعات بصورة واضحة وجلية.
ونظرا للخصوصية الشرعية والمذهبية لهذا القانون فإن أي تعديل فيه لا يكون إلا عبر اللجنة الشرعية التي قامت بصياغة كل فصل من فصليه من العلماء والفقهاء المختصين في المذهبين.

ونظرا لما لهذا القانون من أهمية شرعية تتعلق في كثير منها بالأمور المتعبد بها فإنه قد نصت فيه على ألا يتم تعديله إلا وفق الضوابط التي وضعها القانون لضمان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأحوال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.











الفصل الأول
أحكام الأسرة وفقا للمذهب السني
القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية
الباب الأول: الخطبة
المادة (١)

الخطبة- بكسر الخاء- طلب التزوج والوعد به.

المادة (٢)

أ- يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة لا الرجعية، ويباح التصريح والتعريض لزوج أبان بفسخ أو دون الثلاث.

ب- تمنع الخطبة على خطبة المسلم، وتجوز إذا جهل أو رد، وإن ُأمضيت فلا فسخ.

ج- تحرم خطبة المرأة خلال إحرامها بحج أو عمرة.

المادة (٣)

أ- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب- يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
ج- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.



الباب الثاني: إنشاء الزواج
الفصل الأول: تعريف الزواج، وشروط الزوجين
المادة (٤)

الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع، تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

المادة (٥)

أ- يجب التزام كل من الزوجين بما اشترط عليه الآخر، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

ب- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
ج- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو اثبت بالبينة.
د- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب الوفاء بالشرط تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.

ﻫ - للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها.



الفصل الثاني: التوثيق والإذن بالزواج

المادة (٦)

يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية.

المادة (٧)

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الوثيقة.

المادة (٨)

لا يجوز تزويج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة إلا بموافقة المحكمة الشرعية المختصة ولمصلحة محققة.

المادة (٩)

لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلاّ من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك، ويأذن القاضي بعد توافر ما يلي:

أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.

ب- كون زواجه فيه مصلحة له، ويتم التثبت من ذلك من قبل لجنة مختصة.

ج- عدم وجود ضرر من زواجه على زوجته أو على نسله بشهادة طبية.

المادة (10)

لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة وليه، وبعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية، فإذا أمتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.

المادة (١١)

أ- يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج لمن تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

ب- يشترط إذن المحكمة الشرعية المختصة بتوثيق عقد الزواج للمواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاما، وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاما، للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.



الفصل الثالث: الولاية
المادة (12)

أ- الولي في الزواج هم العصبة بالنفس على الترتيب التالي:

الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، أبن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

ب- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.

ج- إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.





المادة (13)

يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته، مسلماً إذا كانت ولايته على مسلمة.

المادة (14)

القاضي ولي من لا ولي له.

المادة (15)

أ- ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.

ب- ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلاّ بإذن القاضي.



الباب الثالث: الأركان والشروط والحقوق
المادة (16)

أركان عقد الزواج:

أ- الزوجان: الرجل والمرأة.

ب- الإيجاب والقبول.

ج- الخلو من الموانع.



الفصل الأول: الزوجان
المادة (17)

أ- لابد من رضي الولي في عقد الزواج، ولا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.

ب- لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبرا، ثيباً أو بكراً، صغيرة أو كبيرة.
ج- يجوز للمرأة أن تفوّض في عقد زواجها من تراه من الرجال إذا ثبت رضا وليها الأقرب بشهادة الشهود أو التوكيل.



الفصل الثاني: الإيجاب والقبول
المادة (18)

ينعقد الزواج بإيجاب من احد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد ذلك لغة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

المادة (19)

يشترط في القبول:

أ- أن يكون موافقا للإيجاب صراحة أو ضمنا.

ب- أن يكون مقترنا بالإيجاب في مجلس واحد.

ج- أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.



الفصل الثالث: الموانع
الفرع الأول: المحرمات تحريماً مؤبداً
المادة (20)

يشترط لانعقاد الزواج ألاّ تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتا. المادة (21)

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:

أ- أصله وإن علا.

ب- فرعه وإن نزل.

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.



المادة (٢٢)

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:

أ- زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا، بمجرد العقد.

ب- أصول زوجه وإن علوا، بمجرد العقد.

ج- فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

المادة (23)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعا.

المادة (24)

أ- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذّب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.
ب- يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.



الفرع الثاني: المحرمات تحريماً مؤقتاً
المادة (25)

المحرمات تحريماً مؤقتاً ما يلي:

أ- الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت أحداهن في عدته.

ب- زوجة الغير.

ج- معتدة الغير.

د- المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلاّ بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

هـ - المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

و- زواج المسلمة بغير المسلم.

ز- الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها.

ح- المحرمة بحج أو عمرة.



الفصل الرابع: شروط العقد
المادة (26)

يشترط لصحة عقد الزواج:

أ- الإشهاد بالنصاب الشرعي.

ب- عدم نفي الصداق.

ج- الكفاءة.

مع مراعاة أحكام المواد (٩، 10، 17) من هذا القانون.

المادة (27)

يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً من أهل الثقة، سامعا الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.

المادة (28)

الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويسن ذكره في العقد ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها..

المادة (29)

الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (30)

أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى فإن لم يسم حكم لها القاضي بمتعة تقدر بنصف مهر المثل.

المادة (31)

إذا تنازع الزوجان في الوطء وعدمه لاستحقاق كامل الصداق أو نصفه بالطلاق، فالقول قول المثبت للوطء إذا ثبتت الخلوة بالبينة، وإلا فقول النافي للوطء، ما لم توجد بينة تثبت خلاف ذلك.

المادة (32)

أ- يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها.
ب- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (٣٣)

إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا على انه من الصداق ثم عدل احد الطرفين عن أبرام العقد، أو مات أحدهما فللخاطب استرداد ما سلّم بعينه إن كان قائما، وإلاّ فمثله أو قيمته يوم القبض مع مراعاة المادة (٣) من هذا القانون.

المادة (34)

إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.

المادة (35)

أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها.
ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولا عنه إلاّ في حالة التعدي.

المادة (36)

أ- الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.

ب- العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

ج- إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين انه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

د- التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.



الفصل الخامس: حقوق الزوجين
المادة (37)

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر وتمكينها الزوج من نفسها بالمعروف.

ب- حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة.

ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

د- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

المادة (38)

حقوق الزوجة على زوجها:

أ- النفقة بالمعروف.

ب- عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف.

ج- عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.

د- العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر.

هـ- السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.

و- أن لا يحرمها من نسله.

المادة (39)

حقوق الزوج على الزوجة:

أ- العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسرة.

ب- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

ج - أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر وغاب.

د - عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر.



الباب الرابع: أنواع الزواج
المادة (40)

الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.

المادة (41)

أ - الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

ب - تترتب على الزواج الصحيح آثاره الشرعية منذ انعقاده.

المادة (42)

أ - الزواج غير الصحيح نوعان: باطل وفاسد.

ب - الزواج الباطل ما اختل فيه ركن، والزواج الفاسد ما انتفى فيه شرط من شروط العقد.

المادة (43)

لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر فيما عدا:

أ - ثبوت النسب إذا كان احد الطرفين أو كلاهما جاهلاً بحرمة العقد.

ب - ثبوت مهر المثل إن كانت جاهلة بحرمة العقد.

المادة (٤٤)

أ - الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

ب - يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:

١ - الصداق المسمى، أو صداق المثل.

٢ - النسب، وحرمة المصاهرة.

٣ - العدة.

٤ - النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.



الباب الخامس: آثار الزواج
الفصل الأول: النفقة - أحكام عامة
المادة (45)

تشمل النفقة الطعام، الكسوة، السكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها ما لم يقض العرف بخلافه.

المادة (46)

النفقة تقدر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.

المادة (47)

أ - لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في ظروف استثنائية.

ب - تحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.


الفرع الأول: نفقة الزوجية
المادة (48)

تجب النفقة للزوجة على زواجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.

المادة (49)

للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وان يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حالة إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة (50)

أ - إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.

ب- إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.

المادة (51)

نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.



المادة (52)

أ - تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.

ب - المطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لها على مطلقها، وإنما لها حق السكنى طوال عدتها.
ج - متى كانت المطلقة حاملاً وجب لها علي مطلقها نفقة وكسوة ومسكن طوال عدتها التي تنتهي بالوضع.

د - إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوج فلها متعة تقدر بنفقة سنة.

المادة (53)

أ - إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو منعت الزوج من الدخول إليها بعد اتفاقهما أن يساكنها في منزلها، أو خرجت من بيت الزوجية، من غير مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها في النفقة من ثبوت ذلك قضاء.
ب - لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي، بمتابعة الزوج إلى بيت الزوجية.

ج - يكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي أو أمتنع عن الإنفاق عليها ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة (54)

لا يجوز تنفيذ حكم المتابعة للزوج جبراً على الزوجة، وتعتبر بعد الحكم ناشزاً، ويحق له طلب التفريق الخلعي، مع مراعاة ما ورد في البند »ج« من المادة رقم (١٠١) من هذا القانون.

المادة (55)

أ - لا يؤثر الزواج على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين والحق في التملك والتصرف بالضوابط الشرعية، ولا يشترط إذن الزوج للزوجة لتصرفها بمالها أو كسب عملها.

ب - يحق للزوجة العمل خارج البيت، مع الالتزام بالأحكام والآداب الشرعية، إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج صراحة، أو إذا أذن الزوج لها بذلك بعد العقد. وفي الحالتين ليس للزوج إلزامها بالعمل، ويجب عند تنازلها عن الشرط تدوينه رسمياً.
ج - يحق للزوج إلغاء الإذن للزوجة بالعمل إذا اقتضت ذلك مصلحة الأسرة، أو إذا أصبح عملها متعارضا مع واجباتها الزوجية، مع إعطائها المهلة المناسبة لترك العمل وتحمل الزوج ما قد ينشأ عن ذلك من أعباء مالية فعلية، على إلا ينطوي إلغاء الإذن على إساءة استعمال الحق، ويرجع إلى القضاء أو التحكيم عند التنازع.

د - للقاضي إلزام الزوجة بترك العمل خارج البيت، ولو كان مشروطاً في العقد، إذا أدى إلى إلحاق الضرر بالأسرة، أو الإخلال بواجبات الزوجة، أو ترتبت عليه مخالفة للأحكام الشرعية.

المادة (56)

أ - لا يكون نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعاً أو خروجها للعمل خارج البيت إلا إذا توافرت إحدى الصور المبينة في المادة (٣٥) من هذا القانون.

ب - لا يحق للزوج ربط موافقته، بالاشتراط أو بالإذن - على عمل الزوجة - خارج البيت باشتراكها في الإنفاق على الأسرة، أو بإسقاطها بعض نفقة الزوجية، أو بتنازلها عن جزء من راتبها، وللزوجين التفاهم الرضائي على ما سبق دون إلزام على الزوجة بالاستمرار.

وتتحمل الزوجة النفقات الإضافية التي تخصها وما يترتب على خروجها للعمل.
المادة (57)

لا تسمع دعوى الزوجة للمطالبة بنفقة سابقة لها تزيد عن مدة ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى.

المادة (58)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:

أ - بالأداء.

ب - بالإبراء.

ج - بوفاة احد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات السابقة المرفوعة بها دعوى إذا صدر الحكم بإلزامه فتعتبر ديناً على الزوج تلزم من التركة.

المادة (59)

على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً مجهزاً يتناسب وحالته المادية.

المادة (60)

تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية عند الدخول وتنتقل منه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها، أو رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.

المادة (61)

أ - يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده القصر من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

ب - يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها و رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق

له العدول متى لحقه الضرر من ذلك.

المادة (62)

أ- لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

ب- للزوجة الحق بالمطالبة في الانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج، حتى لو اشترط الزوج ذلك الشرط بعقد الزواج وقبلت به الزوجة، متى لحقها ضرر من ذلك.


الفرع الثاني: نفقة القرابة
المادة (63)

أ- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

ب- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

ج- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.

د- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة (64)

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز الأب عن الإنفاق.

المادة (65)

يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة أن لا تتضمن مساساً بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه، ولا تجب نفقات المدارس والمستشفيات الخاصة، مع مراعاة المادة (٦٤) من هذا القانون.

المادة (٦٦)

أ- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

ب- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة (67)

أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما الذكور والإناث بحسب يسر كل منهم.

ب- إذا انفق احد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته أو أخواته.

ج- إذا كان الإنفاق من احد الأولاد بعد الحكم عليهم بالنفقة فله أن يرجع على كل منهم وفق الحكم.

المادة (68)

إذا كان كسب الابن يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته، وإذا كان كسب البنت يزيد عن حاجتها وحاجة أولادها ألزمت بضم والديها المستحقين.



المادة (69)

إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا قدمت نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

المادة (70)

أ- لا نفقة للأقارب سوى للأصول وإن علوا، وللفروع وإن نزلوا.

ب- تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.

ج- تقبل نفقة الأولاد عن فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا سابقة على تاريخ المطالبة القضائية.

المادة (71)

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فان كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القانون.



الفصل الثاني: البنوة والنسب ووسائل إثباته
الفرع الأول: البنوة
المادة (72)

تتحقق البنوة بتنسّل الولد من أبويه وهي شرعية وغير شرعية.

المادة (73)

تكون البنوة شرعية ويترتب آثارها عليها بالنسبة للأب في حال ثبوته بطريقة من طرق إثبات النسب المبينة في المادة (٧٧) من هذا القانون.

المادة (74)

تثبت البنوة للأم ويترتب عليها آثارها الشرعية سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بشرطين:

أ- واقعة الولادة.

ب- إقرار الأم مع مراعاة المادة (٥٨) من هذا القانون.

المادة (75)

لا يجوز إثبات البنوة بالتبني ولا يترتب عليها آثار شرعية.

المادة (76)

اقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثره سنة واحدة قمرية.

الفرع الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة (٧٧)

طرق ثبوت النسب:

أ- عقد الزوجية الصحيح أو الفاسد، أو الدخول بشبهة.

ب- الإقرار بشروطه المعتبرة شرعا.

ج- البينة الشرعية.

المادة (78)

ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:

أ- مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج.

ب- إلا يثبت انتفاء أمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث المانع بعد الزواج واستمر أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

المادة (79)

يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (78) من هذا القانون.

المادة (80)

أ- يثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.

ب- لا يثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته بعد مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.

المادة (81)

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول برضا الولي أمام الشهود وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، وظهر حمل بالزوجة فانه ينسب للزوج إذا توافرت الشروط التالية:

أ- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها.

ب- إذا تبين أن الزوجة حملت بعد الخطبة والإيجاب والقبول أمام الشهود.

ج- إذا اقر الزوجان أن الحمل منهما.

فان أنكر الزوج أن يكون ذلك الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المادة (82)

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

المادة (83)

قبل إجراء الملاعنة يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية، ولا تتم الملاعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة بإثباته.

المادة (84)

إذا وقع اللعان نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا يترتب عليه الآثار الشرعية مع مراعاة المادة (74) من هذا القانون.

المادة (85)

أ- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:

١- أن يكون المقر له مجهول النسب.

٢- أن يكون المقر بالغا، عاقلا.

٣- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.

٤- أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا المقر.

ب - الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة. المادة (86)

في حال اختلاط المواليد في المستشفيات أو الحوادث أو الكوارث يستعمل تحليل البصمة الوراثية لإزالة اللبس.



القسم الثاني: الفرقة بين الزوجين - أحكام عامة
المادة (87)

تقع الفرقة بين الزوجين:

أ- بإرادة الزوج وتسمى طلاقا.

ب- بإرادة الزوجين مع بذل العوض وتسمى مخالعة.

ج- بحكم القضاء وتسمى تطليقا أو فسخا.



الباب الأول: الطلاق
المادة (٨٨)

أ - الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا أو عرفا.

ب - يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة (89)

أ- يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه، ولو كانت الوكالة للزوجة، وله حق فسخ الوكالة.

ب- يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن ملكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج.

ج- يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة إذا فوضها إثناء الزواج وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة.

المادة (90)

أ- يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز.

ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكروه، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

المادة (91)

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغيره معتدة.

المادة (92)

أ- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع منه، إلا إذا قصد به الطلاق.

ب- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

ج- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو بالإشارة إلاّ طلقة واحدة.

المادة (93)

الطلاق نوعان: رجعي وبائن:

أ- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

ب- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان:

١- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.

٢- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح، ثم طلقها أو مات وانقضت عدتها منه، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.

المادة (94)

كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.



المادة (95)

أ- يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

ب- على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين.
ج- يجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو البينة.

المادة (96)

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق حكما بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسرا وعسرا، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزمانا ومكانا، ويعتبر هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الحق في الطعن من هذا الأمر. ويجوز للطرفين الاتفاق على الحقوق المذكورة، ويتم تدوينها من القاضي في وثيقة الطلاق.

المادة (97)

على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والمجهز، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة إلا إذا كان البيت قابلا للقسمة، فيلزم الزوج بقسمه.

المادة (98)

تستحق المطلقة غير المدخول بها التي لم يسم لها مهر، أو سمي لها مهر فاسد المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة مع مراعاة المادة (30) من هذا القانون.

المادة (٩٩)

للزوج أن يرجع مطلقته طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

المادة (100)

أ- تتحقق الرجعة بالقول وبالوطء أثناء العدة.

ب- تثبت الرجعة أمام المحكمة بشاهدي عدل أو بتصديق الزوجة.

ج- توثق الرجعة بالمحكمة، ولا يشترط إذن الزوجة، ولا بد من إعلامها.

د- إذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها فالقول قول النافي إذا لم توجد بينة.



الباب الثاني: المخالعة
المادة (١٠١)

أ- للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

ب- للزوجة الحق في طلب المخالعة وترفع الأمر إلى القاضي الشرعي.

ج- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر ونصف تكاليف حفل الزواج مع مراعاة المادة (٣) من هذا القانون.

د- يعتبر الخلع فسخا، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.

المادة (102)

أ- لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم فان وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم أخذهم ويلزم أبوهم بنفقتهم.
ب- يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.

ج- في حال بطلان الشرط المخالع عليه يقدر القاضي عوضا مناسبا مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (١٠١) من هذا القانون.

المادة (103)

أ- إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.

ب- إذا لم يسم في المخالعة بدل قدر القاضي عوضا كما في الفقرة (ج) من المادة (٢٠١) من هذا القانون.



الباب الثالث: التطليق
الفصل الأول: التطليق للعلل
المادة (104)

أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد دون علم الزوجة أو بعده.

ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل اجل سنة قبل التطليق.

ج- إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به فلها طلب المخالعة مع مراعاة ما ورد في المواد (١٠١، 102، 103) من هذا القانون.

د- يستعان بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العلة وتقديرها.

الفصل الثاني: التطليق للضرر والشقاق
المادة (105)

أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

ج- إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.

المادة (106)

إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، يجب على القاضي خلال ثلاثة شهور من تاريخ إعلانه قانون تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيه القدرة على الإصلاح، أو من ذوي الاختصاص، وفقا للمادة (٥٩) من هذا القانون.



المادة (107)

أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

ب- يقدم الحكمان للقاضي تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهما.

ج- يجوز للقاضي تمديد المدة المشار إليها في الفقرة أعلاه بناء على طلب من المحكمين مجتمعين أو مصلحة راجحة.

المادة (108)

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون النفسية والاجتماعية بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.

المادة (109)

إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثاً مرجحاً من ذوي الاختصاص.

المادة (110)

إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطبيق استناداً إلى تقرير الحكمين.

المادة (111)

إذا حكم القاضي بالتطبيق طبقاً لأحكام المادة السابقة، فان كانت الإساءة كلها أو أكثر من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده للزوج من الصداق أو غيره، وان كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.

المادة (112)

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من اجل الزواج، وأمتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالمخالعة.



الفصل الثالث: التطليق لعدم الإنفاق
المادة (113)

أ - إذا أمتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في حال، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.

ب - إذا اثبت الزوج إعساره، أو كان غائبا في مكان معلوم أو محبوسا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضيفاً إليها المواعيد المقررة، للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة، فان لم ينفق طلقها عليه.

ج - إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول، أو مفقوداً، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا أمهال، مع مراعاة المواد التالية: (١١5،١١6، 117) من هذا القانون.



الفصل الرابع: التطبيق للغياب والفقدان
المادة (114)


للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته بلا عذر مدة سنة، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه. ولا يحكم لها بذلك إلاّ بعد إنذار أما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها. على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.

المادة (115)

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلاّ بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو الغياب.

المادة (116)

إذا صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.



المادة ( 117)

إذا جاء المفقود، أو تبين انه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، إن كان الثاني غير عالم بحياة الأول.



الفصل الخامس: التطليق للحبس
المادة (118)

إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة (119)

للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج الخمر أو المخدرات، بعد عرضه على الطبيب المختص.



الفصل السادس: أحكام مشتركة
المادة (120)

يعتبر التطليق بائناً بموجب المواد (104، 111، 113، 114، 115، 118) من هذا القانون.

المادة (١٢١)

على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يحكم باتخاذ إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.



الباب الرابع: الفسخ
المادة (122)

لا ينعقد الزواج إذا اختل احد أركانه، أو وقع على إحدى إلى المحرمات.

المادة (123)

أ - يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.

ب - الفرقة باللعان فسخ.

المادة (124)

أ - يجوز لأي من الزوجين الذي وقع عليه التدليس فيما يذكر بوثيقة عقد النكاح طلب فسخ عقد الزواج بسبب التدليس خلال شهرين من حين علمه بذلك.

ب - يسقط طلب الفسخ إذا صدر من المدلس عليه ما يفيد علمه بهذا التدليس ورضاه صراحة أو ضمناً.


الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول: العدة
المادة (125)

أ - العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج طاعة لله عز وجل.

ب - تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة أو موت الزوج.

ج - تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

د - تبتدئ العدة في حال التطليق من تاريخ الحكم الابتدائي إذا تأيد استئنافاً.







الفرع الأول: عدة الوفاة
المادة (126)

أ - تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.

ب - تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.

ج - تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

الفرع الثاني: عدة غير المتوفى عنها
المادة (127)

أ - لا عدة على المطلقة قبل الدخول.

ب - عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

ج - عدة غير الحامل:

١ - ثلاثة حيضات كوامل لذوات الحيض من غير احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

٢ - ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض.

٣ - أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس.
د - تعتد مطلقة المفقود زوجها عدة الوفاة مع مراعاة المادة (115) من هذا القانون.

المادة (128)

في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

المادة (129)

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

المادة (130)

إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان الطلاق للفرار من التوريث فتعتد بأبعد الأجلين.



الفصل الثاني: الحضانة
المادة (131)

الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (132)

تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، أو ببلوغها سبع عشرة سنة ، أيهما اقرب.

المادة (133)

إذا بلغ الغلام سن الخامسة عشرة أو الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ويدخل بها الزوج فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته مع مراعاة المادة (145) من هذا القانون.

المادة (134)

يشترط في الحاضن:

أ - الإسلام.

ب - العقل.

ج - البلوغ.

د - الأمانة.

ﻫ - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

و - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

المادة (135)

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

أ - إذا كانت امرأة:

أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب - إذا كان رجلاً:

١ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

٢ - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

المادة (136)

إذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السن الرابعة عشرة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة (137)

الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فان افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وان علت، لأم الأب ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون: أخته، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق ، ثم لأم، ثم لأب.

المادة (138)

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة (139)

للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع المواد السابقة.

المادة (140)

الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بالبطاقة السكانية وشهادة ميلاده ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

المادة (141)

أ - إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة.

ب - إذا كان المحضون صغيرا لا يستغني عن أمه فتلزم بحضانته.

المادة (142)

يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه، وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلاّ عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

المادة (143)

أ - ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلاّ بإذن وليه، أو ووصيه.

ب - ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلاّ بإذن حاضنته.

المادة (141)

لا يجوز تسفير الحاضنة ويكون الحكم الصادر بالحضانة سندا لإقامتها في البلاد مدة حضانتها.

المادة (145)

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

أ - إذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين (134، 135) من هذا القانون.

ب - إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته وذلك مع عدم الإخلال بالمادة (143) من هذا القانون.

ج - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.

د - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمنا.

المادة (146)

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة (147)

أ - إذا كان أحد أبوي المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسبما يقرر القاضي.

ب - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته أو استزارته واصطحابه حسبما يقرره القاضي.

ج - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

المادة (148)

أ - إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقا نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

ب - لا ينفذ حكم الزيارة قهرا، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر انذره القاضي، فان تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى المحكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

ج - إذا أمتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي يكون للمحكوم له بدلا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن.


أحكام ختامية
المادة (149)

أ - تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر.

ب - تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلا للشهادة.

ج - يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من بينة شرعية أو غيرها.

المادة (150)

أ - إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه تعين على القاضي الحكم بالآتي:

١ - ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه.

٢ - ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.

٣ - ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما.

٤ - يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة (151)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٤١ من المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية كل ما لم يرد به نص أو لم يجر تنظيمه من أحكام خاصة بالزواج والطلاق وآثارهما يطبق القاضي القول الأصلح من بين الأقوال المعتمدة في المذاهب السنية.

المادة (152)

لهذا القانون صفة قوة القانون الدستوري، فلا يعدل إلاّ بالكيفية التي تعدل بها نصوص الدستور، بعد الرجوع لذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلال الملك.


- انتهت مواد القانون المؤلفة من ٢٥١ مادة -



فهرس موضوعي لقانون الأسرة (السني)
القسم الأول: الزواج وآثاره الشرعية

وفيه خمسة أبواب:

* الباب الأول: الخطبة.

- المواد (١، ٢، ٣).

*الباب الثاني: إنشاء الزواج.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف الزواج، وشروط الزوجية.

- المواد: (٤، ٥).

الفصل الثاني: التوثيق والإذن بالزواج.

- المواد: (6- ١١).

الفصل الثالث: الولاية

- المواد: (12- 15)

* الباب الثالث: الأركان والشروط والحقوق.

- المادة (16).

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: الزوجان.

- المادة (17).

الفصل الثاني: الإيجاب والقبول.

- المواد: (18، 19).

الفصل الثالث: الموانع.

وفيه فرعان:

الأول: المحرمات تحريما مؤبدا.

- المواد: (20- 24)

الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا.

- المادة (25).

الفصل الرابع: شروط العقد.

- المواد: (26- 36).

الفصل الخامس: حقوق الزوجية.

- المواد: (37-39)

* الباب الرابع: أنواع الزواج.

- المواد: (40-44).

الباب الخامس: آثار الزواج.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: النفقة (أحكام عامة).

- المواد: (45-47).

وفيها فرعان:

الأول: نفقة الزوجية.

- المواد: ( 48-62).

الثاني: نفقة القرابة.

- المواد: ( 63-71).

الفصل الثاني: البنوة والنسب ووسائل إثباته.

وفيه فرعان:

الأول: البنوة.

- المواد ( 72-76).

الثاني: النسب ووسائل إثباته.

- المواد ( 77-86).

القسم الثاني: الفرقة بين الزوجين.

وفيه خمسة أبواب:

أحكام عامة:

- المادة (87).

* الباب الأول: الطلاق.

- المواد: (88-100)

* الباب الثاني: المخالعة.

- المواد: (101-103)

* الباب الثالث: التطليق.

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: التطليق للعلل.

- المادة: (104).

الفصل الثاني: التطليق للضرر والشقاق.

- المواد: (105-112).

الفصل الثالث: التطليق لعدم الإنفاق.

- المادة: (113).

الفصل الرابع: التطليق للغياب والفقدان.

- المواد: (114-117).

الفصل الخامس: التطليق للحبس.

- المواد: (118، 119).

الفصل السادس: أحكام مشتركة.

- المواد: (120، 121).

* الباب الرابع: الفسخ.

- المواد: (122-124).

* الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: العدة.

- المادة: (125).

وفيه فرعان:

الأول: عدة الوفاة.

- المادة: (126).

الثاني: عدة غير المتوفى عنها.

- المواد: (127-130).

الفصل الثاني: الحضانة.

- المواد: (131-148)..

أحكام ختامية:

- المواد: (149-152).

القسم الثاني: أحكام الأسرة وفقاً للمذهب الجعفري
الباب الأول: الزواج
الفصل الأول: العقد

المادة (١)

الخطبة طلب التزوج والوعد به.

المادة (٢)

تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتاً.

المادة (٣)

أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلاّ فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

المادة (٤)

الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته السكن والإحصان.

المادة (٥)

ينعقد الزواج بإيجاب من الزوج وقبول من الزوجة أو من يقوم مقامها شرعا.

المادة (٦)

أ) يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ الدالة صراحة على قصد الزواج.

ب) يصح أن يتم الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول.

ج) عند العجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة المفيدة للإيجاب والقبول.

د) يشترط في صحة الزواج رضا الزوجين صراحة.



الفصل الثاني: المتعاقدان
الفرع الأول: الحل والحرمة


المادة (٧)

يشترط لصحة الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتا.

المادة (٨)

يحرم على الرجل بسبب النسب:

أ) أصله وإن علا.

ب) فرعه وإن نزل.

ج) فروع أبويه وإن بعدوا.

د) الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة (9)

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:

أ) من تزوجت احد أصوله وإن علوا.

ب) من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.

ج) أصول زوجته وان علون.

د) فروع زوجته التي دخل بها.

المادة (10)

يحرم على المتولد بالزنا جميع المحرمات المتقدمة في المادتين ٨، ٩.

المادة (11)

أ) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس له التزوج بأصولها أو فروعها من النساء.

ب) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس لأبيه ولا لأبنه التزوج بها.

ج) الوطء بشبهة أو الزنا الطارئ بعد عقد الزواج لا يبطل الزواج.

المادة (12)

يحرم بالرضاع المشتمل على شرائطه الشرعية ما يحرم من النسب.

المادة (13)

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة (14)

أ) لا يجوز الجمع بين أختين.

ب) لا يجوز التزوج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلاّ برضا الزوجة.

المادة (15)

لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلاّ بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح.



الفرع الثاني: الأهلية والولاية
المادة (16)

يشترط في أهلية الزوجين للاستقلال بالعقد والعقل والبلوغ.

المادة (17)

أ) للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجه مصلحة له يستوجب تركها مفسدة، ويكون إذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليهما الشرعي.

ب) لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلاّ بعد التأكد من ملائمة الصداق لحالته المادية وكون الزواج مصلحة له.

المادة (18)

أ) يجوز التوكيل في عقد الزواج.

ب) لو وكلت امرأة رجلا في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلاّ إذا نص على ذلك في الوكالة صراحة.

المادة (19)

أ) الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها. ويشترط في نفاذ تزويجها ورضاها بذلك.

ب) مع عدم الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغاً راشداً.

(ج) الولي في الزواج هو الأب أو الجد لأب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة (20)

إذا ادعت البنت البكر الرشيدة عضل وليها، فللقاضي الحكم بالتزويج إذا ثبت لديه ذلك.



الفرع الثالث: اقتران العقد بالشروط
المادة (21)

أ) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.

ب) إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد لكنه يخالف الكتاب والسنة، بطل الشرط وصح العقد.

ج) إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا يخالف الكتاب ولا السنة، وجب الوفاء به، فإن لم يف به كان للمشروط له رفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.

د) الأزواج عند شروطهم إلاّ شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا.

ه) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت التباني عليه بحسب العرف.

و) للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها.

ز) للمرأة أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة في تطليق نفسها في الحالات التي ينصان عليها في متن العقد.

المادة (22)

الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة (23)

الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، وإذا أجيز صار نافذا.

المادة (24)

الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء من آثار العقد.

المادة (25)

ويكون الزواج باطلاً:

أ) إذا حصل خلل في صيغة العقد أو أركانه أو في شروط صحته.

ب) إذا كانت الزوجة من المحرمات قرابةً أو رضاعاً أو مصاهرةً، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثاً، أو لا يحل الجمع بينها وبين من هي في عصمته.

المادة (26)

يترتب أمران على مقاربة الأجنبية بتوهم الحل:

أ) ثبوت النسب الشرعي من طرف الجاهل بحرمة المقاربة حكما أو موضوعا.

ب) ثبوت مهر المثل للمرأة إن كانت جاهلة بالحرمة حكما أو موضوعا.

المادة (27)

أ) كل ما صح تملكه شرعا مع تموّله عرفا صح كونه مهرا، عينا كان أو منفعة.

ب) يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.

ج) يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا فلها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

المادة (28)

أ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها معجل صداقها. فإن أبى كان للزوجة مقاضاته لإلزامه بدفع المعجل أو التطليق للضرر.

ب) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

المادة (29)

للزوجة إسقاط المهر أو بعضه بعد العقد ولا يحق لها الرجوع بعد الإسقاط.

المادة (30)

إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المعجل، ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة مع يمينها. وان كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج مع يمينه.

الفصل الثالث: الجهاز ومتاع البيت
المادة (31)

لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه فهو ملك لها.

المادة (32)

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة إلا إذا امتنعت عن مساكنته مع طلبه ذلك.

المادة (33)

تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما بحسب العرف.

المادة (34)

أ) تقدر النفقة بحسب حال الزوجة ويراعى في ذلك قدرة الزوج.

ب) بناء على الفقرة (أ) تجوز زيادة النفقة وإنقاصها بتغير حال الزوجة أو الزوج أو أسعار البلد.

المادة (35)

تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة (36)

للقاضي إثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة (37)

لا تقبل دعوى المقاصة بين نفقة الزوجة وأولادها وبين دين عليها.

المادة (38)

يحق للزوجة مرافعة زوجها لدى القاضي إذا أراد زوجها السفر عنها وذلك لضمان نفقتها أو نفقة أولادهما المستقبلية.

المادة (39)

أ) المطلقة رجعيا كالزوجة في وجوب النفقة إذا لم يتصل طلاقها بنشوزها.

ب) لا تجب النفقة للمطلقة بائناً إلا أن تكون حاملا فيلزم المطلق بالإنفاق عليها حتى تضع حملها.

ج) لنفقة الزوجة والأقارب امتياز على باقي الديون الأخرى.

المادة (40)

لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:

١- إذا منعت نفسها عن الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

٢- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.

٣- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

٤- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها ما لم تشترط في عقد الزواج خلاف ذلك، وتعتبر الزوجة في هذه الحالات ناشزا.

المادة (41)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية:

١- بالأداء.

٢- بالإبراء.

٣- بوفاة احد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات السابقة فتعتبر دينا ممتازا على الزوج تلزم بها التركة.


الفصل الرابع: أحكام المسكن والطاعة

المادة (42)

أ) على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثالها مع القدرة أو بذل عوض مالي يمكنها معه من تهيئة السكن اللائق بها.

ب) على الزوجة بعد قبض معجل المهر ان تسكن مع زوجها ولا يحق لها الامتناع إلاّ بمسوغ.

المادة (43)

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته غيرها في مسكن واحد دون رضاها، إلاّ من تدعو الضرورة إلى إسكانه معه أما لعدم قدرته على توفير مسكن آخر لهم أو لعدم استقلالهم كأبويه الطاعنين في السن أو أولاده الصغار العاجزين عن الاستقلال في المسكن، بشرط إلاّ يلحق بالزوجة ضرر.

المادة (44)

على الزوجة أن تنتقل مع زوجها في محل سكناه، إلا إذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها أو اشترطت عليه في متن عقد الزواج سكنا معينا فيلزمه الوفاء به.

المادة (45)

أ) تسقط نفقة الزوجة بالنشوز، ويرجع في تحديده إلى نظر القاضي، فإذا أنهت نشوزها وأعلمت الزوج بذلك رجع وجوب الإنفاق عليها.

ب) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية مع طلبه ذلك أو خيرها بين الانتقال معه والمساكنة معها في بيتها فرفضت كلا الأمرين سقط حقها في النفقة مدة الامتناع.

ج) يكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها أو لم يدفع معجل المهر أو لم يعد المسكن الشرعي، أو أمتنع عن الإنفاق عليها.

المادة (46)

لا يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالالتحاق بزوجها بالقوة الجبرية، ولكن للزوج حينئذ المطالبة بإسقاط النفقة ويحكم بذلك إذا كان امتناعها عن الالتحاق بغير مبرر.

المادة (47)

لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضا مستحكما.

الباب الثاني: الفراق
الفرع الأول: الطلاق والخلع

المادة (48)

أ) الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص.

ب) لا يقع الطلاق على الزوجة إلاّ إذا كانت في زواج صحيح.

المادة (49)

أ) الطلاق الصحيح نوعان رجعي وبائن.

ب) الطلاق البائن يزيل الزوجية حال وقوعه.

ج) الطلاق الرجعي يزيل الزوجية بعد انتهاء العدة.

المادة (50)

يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مختار واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره والمخطئ والسكران والمدهوش وكذا الغضبان إذا اخل غضبه بقصده.

المادة (51)

لا يقع الطلاق إلاّ بصيغة اسم الفاعل في لفظ الطلاق، أو بالإشارة المفهمة عند العجز.

المادة (52)

أ) يشترط في صحة الطلاق أن يكون منجزا.

ب) يشترط في صحة الطلاق حضور شاهدين عدلين فاهمين أن المراد به الطلاق.

المادة (53)

أ) للزوج أن يوكّل غيره بالطلاق، وللوكيل أن يوكّل غيره بإذن الزوج.

ب) تنتهي الوكالة بالإعلام بالعزل أو الاعتزال أو بوفاة الموكل أو الوكيل.

المادة (54)

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متتاليات فإذا طلقها للمرة الثالثة حرمت عليه حتى تبين من زوج آخر دخل بها في نكاح صحيح.

المادة (55)

الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلاّ واحدة.

المادة (56)

يستثنى مما تقدم في شروط الطلاق وعدد الطلقات ما إذا كان مذهب الزوج مختلفا فيعمل حسب مذهبه.

المادة (57)

كل طلاق يقع رجعيا إلاّ الطلاق قبل الدخول والطلاق المكمل للثلاث والطلاق على بذل وكل نص على كونه بائناً في هذا القانون.

المادة (58)

أ) المخالعة هي مفارقة الرجل زوجته حال إظهارها الكراهة للزوج مقابل عوض يتراضيان عليه.

ب) لا يملك المخالعة إلاّ الزوجان أو من يقوم مقامهما شرعا.

ج) إذا كانت الزوجة كارهة وطلبت الطلاق فاشترط الزوج بذلا مجحفا فللقاضي أن يحكم بتقدير البذل المناسب للطرفين.

المادة (59)

لكل من الطرفين الرجوع عن الخلع قبل إتمام المخالعة.

المادة (60)

إذا وقع الخلع بشرط تنازل الزوجة عن حضانة الولد أو عن حق من حقوقه بطل الشرط، وكان للحاضنة أخذه بالقوة الجبرية ويلزم أبوه بالنفقة.

المادة (61)

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به شيء من حقوق الزوجة المستحقة سلفاً والتي لم تكن ضمن البذل.

المادة (62)

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون بذل الزوجة اختيارا منها أو من يقوم مقامها شرعا.

المادة (63)

المباراة هي مفارقة الرجل زوجته لإظهار كل منهما كراهية للآخر مقابل عوض تراضيا عليه.

المادة (64)

أ) لا يصح في المباراة أن يطلب الزوج عوضا زائدا على المهر.

ب) جميع الأحكام المتقدمة في الخلع تجرى في المباراة.

المادة (65)

يشترط في صحة الخلع والمباراة ما تقدم اشتراطه في الطلاق.



الفرع الثاني: الفرقة باللعان

المادة (66)

اللعان مباهلة بين الزوجين على وجه معين ولا يصح ذلك إلاّ في موردين:

الأول: أن يقذف الرجل زوجته الشرعية بالزنا مع عدم البينة.

الثاني: أن ينكر من ولد على فراشه مع أمكان إلحاقه به.

المادة (67)

يشترط في صحة اللعان:

١- تكون الزوجية بالعقد.

٢- تكون الزوجة مدخولاً بها.

٣- أن لا تكون له بينة شرعية على الزنا.

٤- أن يكون بصيغته الشرعية.

٥- سالمة من الصم والخرس.

٦- في حال نفي الولد يشترط دعوى العلم بانتفاء الولد.

المادة (68)

إذا تحقق اللعان بالشرائط المتقدمة ترتب عليه أمور:

١- انفساخ عقد الزواج.

٢- انتفاء نسب الولد شرعا عن الزوجة الملاعنة.

٣- حرمة الزوجة الملاعنة على الزوج الملاعن تحريما مؤبدا.



الفرع الثالث: الفرقة بالقضاء

المادة (69)

أ) للقاضي الاستعانة بحكمين يختارهما الزوجان لينظرا فيما هو الأصلح في التوفيق أو التفريق بين الزوجين المتخاصمين.

ب) يكون الحكمان أصحاب ثقة من أهل الزوجين وإلاّ فمن غيرهما ممن له أهلية الإصلاح.

ج) على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه.

د) إذا اختلفت آراء الحكمين أو لم يقدما تقريرا في الفترة التي تحددها المحكمة، ندبت المحكمة غيرهما أو سارت في الدعوى بالإجراءات العادية.

المادة (70)

أ) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يعتذر مع دوام العشرة بينهما.

ب) على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(ج) إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، انذر القاضي الزوج بإيقاع الطلاق فان أمتنع الزوج طلق القاضي عليه ويكون الطلاق بائنا.

المادة (71)

(أ) فسخ الزواج بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى إلا إذا تبين بطلان العقد من حينه وكانت جاهلة بالبطلان فلها مهر المثل.

(ب) إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إلاّ في العنن فيثبت نصف المهر.

المادة (72)

(أ) إذا حصل التدليس من قبل احد الزوجين بإظهار حسن أو إخفاء عيب يفترض عدمه حسب قرائن الحال، فللمدلس عليه حق طلب الفسخ من حين علمه بالتدليس.

(ب) يسقط حق الفسخ إذا رضي المدلس عليه بالزواج بعد علمه بالتدليس، أو مضى زمان كاشف عن الرضا تبعاًّ لحالة التدليس ظهور أو خفاء.

(ج) إذا كانت الزوجة هي المدلسة فلا مهر لها وان كان المدلس غيرهما فلها المهر ويرجع به الزوج على المدلس.

المادة (73)

(أ) لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو بعد مضي سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.

(ب) إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل اجل سنة قبل التطليق.

(ج) يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.

المادة (74)

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته بلا عذر أو تمضي مدة يتحقق معها الإضرار، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه.

المادة (75)

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفقد أو الغياب.

المادة (76)

لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه سنة.

المادة (77)

للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج الخمر أو المخدرات أو إصابته بمرض معد خطير.



الفرع الرابع: آثار الفراق

المادة (78)

لا تثبت الرجعة إلا أمام القاضي وتخطر بها الزوجة على جهة الاستعجال.

المادة (79)

(أ) المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة وتترتب عليها آثار الزوجية من النفقة والتوارث بينهما ودخول الزوج عليها بغير إذنها وحرمة إخراجها من بيته إلاّ أن تأتي بفاحشة مبينة.

(ب) على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل إلى انتهاء العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة إذا كان البيت قابلا للقسمة، ويخير القاضي الحاضنة الأم بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدّر لها أجرة مسكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

المادة (80)

تجب العدة على المرأة:

١- بالفرقة بعد الدخول لعقد صحيح أو بشبهة.

٢- بوفاة الزوج بزواج صحيح.

المادة (81)

تبدأ العدة:

١- في الزواج الصحيح من حين وقوع الطلاق.

٢- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر وطء.

٣- في وفاة الزوج من حين العلم بالوفاة.

المادة (82)

(أ) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فان كانت حاملاً تنتهي عدتها بأبعد الأجلين من الولادة أو المدة.

(ب) عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار يعد منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق.

(ج) ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض.


الفصل الثالث: الولادة وآثارها
الفرع الأول: النسب

المادة (83)

مثبتات النسب أربعة:

١- الفراش.

٢- الإقرار.

٣- الشهرة.

٤- الشهادة.

المادة (84)

(أ) يلحق المولود على الفراش بصاحبه مع أمكان اللحوق ولا ينفي إلا بسبب شرعي.

(ب) يشترط في انتساب الولد شرعا مضي اقل مدة الحمل بعد العقد إلى حين الولادة واقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثره سنة واحدة قمرية.

(ج) نفي النسب شرعا مع العلم أن الولد تخلق من المنفي عنه ينفي التوارث فقط وتثبت معه سائر أحكام الولدية.

المادة (85)

يثبت النسب شرعا للولد في الوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الوطء بحيث لا يزيد عن سنة قمرية من تاريخه.

المادة (86)

(أ) إقرار الرجل العاقل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت يثبت به النسب الشرعي إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان بالغا.

(ب) يعتبر في نفاذ الإقرار بالبنوة عدم وجود منازع يمكن تولده منه وإلا كان طرفاً في الخصومة.

(ج) إقرار مجهول النسب بأبوة إنسان لا يثبت به النسب إلا مع تصديق المقر له أو ثبوته بحجة شرعية.

المادة (87)

(أ) الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه أو من يتوقف حقه على إثباته.

(ب) إذا عقب إقراره بالبنوة بما ينافيه فان كان ذلك مع الفصل بين الإقرار والمنافي نفذ إقراره ولغي إنكاره.

المادة (88)

يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع في العامين الأوليين وبشروطه الشرعية المقررة.



الفرع الثاني: الحضانة


المادة (89)

(أ) يقرر القاضي حضانة الأم للولد حسب ما تقتضيه مصلحة الولد.

(ب) يسقط حق الأم في حضانة الولد لمساكنتها زوجاً آخر.

(ج) إذا اختلفت إقامة الأبوين فالأحق بها هو المقيم في بلد الزوج حين العقد، إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت في متن العقد أن تكون الإقامة في بلد آخر.

(د) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى مازال سبب سقوطها.

المادة (90)

يشترط في الحاضن:

١- الإسلام.

٢- العقل.

٣- الأمانة.

٤- القدرة على القيام بشئون المحضون.

٥- السلامة من الأمراض المعدية.

٦- إذا كان الحاضن هو الرجل وجب أن تكون لديه متعهدة مأمونة برعاية الولد في شئونه.

المادة (91)

(أ) إذا مات احد الأبوين أو فقد بعض شرائط الأهلية في فترة حضانته صارت الحضانة للآخر.

(ب) إذا مات الأبوان أو فقدا بعض شرائط الأهلية فالحضانة لجد الولد لأبيه فان فقد وليس للأب أو الجد للأب وصيا رجع الأمر إلى القاضي في تعيين الأقرب فالأقرب من محارم الولد أو من غيرهم مع مراعاة المصلحة المقتضية لذلك.

(ج) للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشؤون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الفضلى للأولاد.

المادة (92)

(أ) الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراقه الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

(ب) لا يبيت المحضون إلاّ عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

المادة (93)

أ- للأب أو الأم إذا لم يكن حاضنا حق الزيارة والاستزارة للولد حسبما يراه القاضي أو بالنحو الذي لا يضر بالطفل نفسيا.

ب- لا ينفذ حكم الزيارة قهرا، فإذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر انذره القاضي، فان تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز للمحكمة بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

ج- يقرر القاضي نفقة المحضون، وللحاضنة قبض النفقة من من يجب عليه الإنفاق.

المادة (94)

أ- يخير المحضون عند الرشد في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو غيرهما.

ب- مع حصول التخيير واختيار الولد غير أبيه لا تسقط بذلك نفقته عن أبيه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.

المادة (95)

أ- لا تسقط ولأية الأب ولا الجد للأب على الولد في فترة حضانة الأم.

ب- لا يصح للحاضنة السفر بالولد المحضون إلاّ بإذن وليه أو إذن القاضي.

ج- ولأية الأب والجد للأب لا تسقط بالإسقاط.

المادة (96)

أ- إذا كان للزوجة أولاد من زوج سابق وآلت حضانتهم إليها فليس لها إسكانهم في بيت زوجها الفعلي إلاّ بإذنه أو باشتراط ذلك عليه في متن العقد.

ب- يكون الحكم الصادر بالحضانة سندا لإقامة الحاضنة في البلاد مدة حضانتها.

ج- يعاقب الحاضن بالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار إذا قصر في حفظ الصغير أو رعايته أو تأديبه وتوجيهه أو تعليمه أو أهمل ذلك. وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (97)

أ- لا نفقة للأقارب سوى الأصول وان علوا والفروع وان نزلوا.

ب- لا تجب النفقة للأقارب بالرضاعة.

المادة (98)

النفقة الواجبة للقريب تشمل مستلزمات المعيشة الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعلاج مع مراعاة قدرة المنفق.

المادة (99)

يجب على الأب الموسر وان علا نفقة أبنه الفقير العاجز عن الكسب وعلى أبنته الفقيرة ما لم تتزوج.

المادة (100)

الذين تجب عليهم نفقة الولد هم:

١- الأب.

٢- الأجداد للأب.

٣- الأم.

٤- الأجداد والجدات الأقرب فالأقرب منهم إلى الولد.

المادة (101)

إذا لم ينفق من يجب عليه الإنفاق وانفق غيره جاز للأخير أن يرجع على من يجب عليه النفقة بما انفق.

المادة (102)

للقاضي حرمان الممتنع عن النفقة من حضانة الولد.

المادة (103)

أ- يجب على الولد الموسر الإنفاق على أبيه وان علا إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسب.

ب- يجب على الولد الموسر الإنفاق على أمه وان علت إذا كانت فقيرة ولم يكن لها من ينفق عليها.

ج- إذا تعدد الأولاد وجبت عليهم النفقة كل بحسب يساره.

المادة (104)

تقدير سقف النفقة يرجع إلى نظر القاضي بحسب حال المنفق عليه وقدره المنفق.

المادة (105)

أ- يكفي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في بيته مع جملة عياله ولا يجب عليه تمليكها له ولا بذلها في غير بيته إلا إذا استلزم خلافه ضررا على المنفق عليه ويرجع في ذلك إلى نظر القاضي.

ب- لو كان للفقير العاجز أب وجد لأب أو أبن وأبن أبن وجبت النفقة على الأقرب وهو الأب أو الابن إلاّ أن تضيق قدرته عن استيعاب النفقة فيجب على الأبعد جبر النقص.

المادة (106)

١- تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة.

٢- يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به أو ما بحكمه من بينة شرعية أو غيرها.

المادة (107)

إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه تعين على القاضي الحكم بالآتي:

(أ) ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه.

(ب) ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.

(ج) ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه، تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما.

المادة (108)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من مرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بإصدار قانون السلطة القضائية كل ما لم يرد به نص أو لم يجر تنظيمه من أحكام خاصة بالزواج والطلاق وكذا الأحكام المتعلقة بالأبواب الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يطبق القاضي الرأي المشهور في فقه الإمامية الجعفرية.

المادة (109)

في حال تعديل إحدى مواد القانون السابقة يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص الشرعي ممن يعينهم جلالة الملك.