المنظمات الحقوقية الدولية التي ادانت انتهاكات حقوق الانسان في البحرين

[Reporter]

AMNESTY INTERNATIONAL
Public Statement

AI index: MDE 11/004/2010
3 September 2010

Bahrain: allegations of torture and ill-treatment must be independently investigated

Amnesty International has urged the Bahraini government to set up a prompt, impartial and independent investigation into allegations that well-known members of the country’s Shi’a Muslim community arrested in recent weeks were tortured or otherwise ill-treated while being detained incommunicado.

Several detainees are reported to have complained that they were tortured when taken before the Public Prosecutor for questioning about alleged offences against Bahrain’s security. On 28 August 2010 Mohammad Habib al-Miqdad, a Shi’a cleric who had been held since 15 August, told the Public Prosecutor that he had been suspended by the wrists for several hours and punched by security officials while he was detained reportedly at the headquarters of the National Security Agency in Bahrain’s capital, Manama. His lawyer, who was allowed to observe but not participate directly when Mohammad Habib al-Miqdad appeared before the Public Prosecutor, has told Amnesty International that his client had visible marks on his body which appeared to have been caused by torture. Other detainees who have been held since mid-August are also reported to have alleged torture when they appeared separately and individually before the Public Prosecutor, including ‘Abdul-Jalil al-Singace, ‘Abdul-Ghani ‘Ali ‘Issa al-Khanjar and ‘Abdul-Hadi al-Mokhoder..

‘Abdul-Jalil al-Singace, a well-known member of al-Haq, an unauthorized political organization with support within Bahrain’s Shi’a community, was arrested on 13 August 2010 at Bahraini International Airport when he returned with his family from a visit to the United Kingdom. His arrest sparked protests, some of which became violent, by supporters of al-Haq movement and was followed, within days, by the arrests of at least 11 other prominent members or supporters of al-Haq and other Shi’a political and religious groups. They were initially held incommunicado and denied access to lawyers but all 12 were subsequently taken before the Public Prosecutor between 27 and 31 August and formally charged with “forming an illegal organization” aiming to “overthrow the government and dissolve the constitution”, inciting people to “overthrow and change the political system of the country”, fundraising and planning terrorist acts, and other offences. The Public Prosecutor authorized their continued detention for two months under Article 27 of the 2006 Anti-Terrorism Law.

As yet, the Bahraini authorities have not disclosed the place or places of detention of the 12 detainees, even to their families and lawyers, and their families have been refused permission to visit them. They have been permitted access to their lawyers but, as yet, have not been permitted to speak to them in private despite repeated requests made to the Public Prosecutor. The lawyers have been permitted to meet their clients only in the Public Prosecutor’s office and in the presence of officials. On 28 August the Public Prosecutor ordered a ban on reporting on the detention of the Shi’a opposition activists. Journalists and lawyers who publish or broadcast information about the case face prosecution and up to one year of imprisonment if convicted under Article 246 of Bahrain’s penal code.

Amnesty International is urging the Bahraini authorities to investigate immediately, independently and thoroughly the torture and other ill-treatment allegations made by the detainees, to disclose their current whereabouts and allow them access to their families and to consult confidentially with their legal representatives. Amnesty International is also calling on the Bahraini authorities to ensure that any officials found responsible for torture or other ill-treatment or abuse of detainees’ rights will be held fully to account.

Public Document
****************************************
For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413
5566 or email: press@amnesty.org
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
www.amnesty.org
2

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/004/2010/en/08680ae3-8c74-4d71-a9f6-06748f559f6d/mde110042010en.pdf

[مركز البحرين لحقوق الانسان]

AMNESTY INTERNATIONAL
Public Statement

AI index: MDE 11/004/2010
3 September 2010

Bahrain: allegations of torture and ill-treatment must be independently investigated

Amnesty International has urged the Bahraini government to set up a prompt, impartial and independent investigation into allegations that well-known members of the country’s Shi’a Muslim community arrested in recent weeks were tortured or otherwise ill-treated while being detained incommunicado.

Several detainees are reported to have complained that they were tortured when taken before the Public Prosecutor for questioning about alleged offences against Bahrain’s security. On 28 August 2010 Mohammad Habib al-Miqdad, a Shi’a cleric who had been held since 15 August, told the Public Prosecutor that he had been suspended by the wrists for several hours and punched by security officials while he was detained reportedly at the headquarters of the National Security Agency in Bahrain’s capital, Manama. His lawyer, who was allowed to observe but not participate directly when Mohammad Habib al-Miqdad appeared before the Public Prosecutor, has told Amnesty International that his client had visible marks on his body which appeared to have been caused by torture. Other
detainees who have been held since mid-August are also reported to have alleged torture when they appeared separately and individually before the Public Prosecutor, including ‘Abdul-Jalil al-Singace, ‘Abdul-Ghani ‘Ali ‘Issa al-Khanjar and ‘Abdul-Hadi al-Mokhoder..

‘Abdul-Jalil al-Singace, a well-known member of al-Haq, an unauthorized political organization with support within Bahrain’s Shi’a community, was arrested on 13 August 2010 at Bahraini International Airport when he returned with his family from a visit to the United Kingdom. His arrest sparked protests, some of which became violent, by supporters of al-Haq movement and was followed, within days, by the arrests of at least 11 other prominent members or supporters of al-Haq and other Shi’a political and religious groups. They were initially held incommunicado and denied access to lawyers but all 12 were subsequently taken before the Public Prosecutor between 27 and 31 August and formally charged with “forming an illegal organization” aiming to “overthrow the government and dissolve the constitution”, inciting people to “overthrow and change the political system of the country”, fundraising and planning terrorist acts, and other offences. The Public Prosecutor authorized their continued detention for two months under Article 27 of the 2006 Anti-Terrorism Law.

As yet, the Bahraini authorities have not disclosed the place or places of detention of the 12 detainees, even to their families and lawyers, and their families have been refused permission to visit them. They have been permitted access to their lawyers but, as yet, have not been permitted to speak to them in private despite repeated requests made to the Public Prosecutor. The lawyers have been permitted to meet their clients only in the Public Prosecutor’s office and in the presence of officials. On 28 August the Public Prosecutor ordered a ban on reporting on the detention of the Shi’a opposition activists.
Journalists and lawyers who publish or broadcast information about the case face prosecution and up to one year of imprisonment if convicted under Article 246 of Bahrain’s penal code.

Amnesty International is urging the Bahraini authorities to investigate immediately, independently and thoroughly the torture and other ill-treatment allegations made by the detainees, to disclose their current whereabouts and allow them access to their families and to consult confidentially with their legal representatives. Amnesty International is also calling on the Bahraini authorities to ensure that any officials found responsible for torture or other ill-treatment or abuse of detainees’ rights will be held fully to account.

Public Document
****************************************
For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413
5566 or email: press@amnesty.org
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
www.amnesty.org
2

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/004/2010/en/08680ae3-8c74-4d71-a9f6-06748f559f6d/mde110042010en.pdf

[ولد رمل]

بيان العام


رقم الوثيقة : MDE 11/004/2010
3 سبتمبر 2010



البحرين : يجب التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل



منظمة العفو الدولية قد حثت الحكومة البحرينية لإنشاء لتحقيق فوري ومحايد ومستقل في الادعاءات القائلة بأن أعضاء معروفة من المجتمع في البلاد المسلمين الشيعة الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.



وذكر عدة معتقلين قد شكوا من انهم تعرضوا للتعذيب عندما اتخذت من قبل النيابة العامة لاستجوابه حول الجرائم المزعومة ضد أمن البحرين. يوم 28 أغسطس 2010 محمد حبيب المقداد ، وقال رجل الدين الشيعي كانوا محتجزين منذ 15 آب / أغسطس ، المدعي العام كان قد علق من معصميه لعدة ساعات واللكم من قبل مسؤولي الأمن أثناء احتجازه ورد في مقر وكالة الأمن الوطني في العاصمة البحرينية ، المنامة. وقال محاميه الذي كان يسمح للاحتفال ولكن لا تشارك مباشرة عندما كان محمد حبيب المقداد أمام النيابة العامة ، ومنظمة العفو الدولية ان موكله علامات واضحة على جسده والتي على ما يبدو بسبب التعذيب. آخر
كما تم الإبلاغ عن المعتقلين الذين احتجزوا منذ منتصف آب / أغسطس إلى أن التعذيب المزعوم عندما ظهرت على حدة وبشكل فردي أمام النيابة العامة ، بما في ذلك 'عبد الجليل السنكيس القاعدة ، عبد الغني' علي بن عيسى 'خنجر وعبد - الهادي Mokhoder..



ألقي القبض على 'عبد الجليل السنكيس ، وهو عضو معروف من الحق القاعدة ، وهي منظمة غير مصرح بها مع تقديم الدعم السياسي داخل الطائفة الشيعية في البحرين يوم 13 أغسطس 2010 في مطار البحرين عندما عاد مع عائلته من زيارته إلى المملكة المتحدة. وأثار اعتقاله احتجاجات ، وبعضها أصبح العنف ، من جانب مؤيدي الحق القاعدة وحركة تبع ذلك ، في غضون أيام ، من إلقاء القبض على أعضاء لا يقل عن 11 أو بارزين آخرين من مؤيدي الحق القاعدة وغيرها من الجماعات الشيعية السياسية والدينية . وقد احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في البداية ، وحرموا من الاتصال بالمحامين ولكن 12 نقلوا في وقت لاحق كل من قبل المدعي العام في الفترة بين 27 و 31 آب / أغسطس واتهم رسميا ب "تشكيل تنظيم غير قانوني" تهدف الى "اسقاط الحكومة وحل الدستور" ، تحرض الناس على "قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد" وجمع الأموال والتخطيط لأعمال إرهابية ، وغيرها من الجرائم. وأذنت النيابة العامة استمرار احتجازهم لمدة شهرين بموجب المادة 27 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006.


حتى الآن ، فإن السلطات البحرينية لم يكشف عن مكان أو أماكن احتجاز المعتقلين 12 ، حتى لعائلاتهم ومحاميهم وعائلاتهم قد رفض السماح لزيارتهم. لقد كانوا يسمح لهم بمقابلة محامين ، ولكن حتى الآن ، لم يسمح لهم بالتحدث معهم في القطاع الخاص على الرغم من الطلبات المتكررة المقدمة إلى المدعي العام. وقد سمح للمحامين بمقابلة موكليهم إلا في مكتب المدعي العام وبحضور المسؤولين. يوم 28 أغسطس أمر المدعي العام فرض حظر على تقديم تقارير عن اعتقال نشطاء المعارضة الشيعية.
الصحفيين والمحامين الذين نشر أو بث المعلومات حول قضية الادعاء الوجه ويصل إلى عام واحد من السجن اذا ادين بموجب المادة 246 من قانون العقوبات البحريني.


منظمة العفو الدولية تحث السلطات البحرينية للتحقيق على الفور ، وبشكل مستقل تماما عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المزاعم التي أدلى بها المعتقلون ، إلى الكشف عن مكان وجودهم الحالي والسماح لهم بالوصول إلى أسرهم والتشاور سرا مع ممثليهم القانونيين. تدعو منظمة العفو الدولية أيضا على السلطات البحرينية لضمان أن أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو انتهاك حقوق المعتقلين وستعقد بالكامل إلى حساب.


وثيقة عامة
****************************************
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن ، المملكة المتحدة ، في 44 20 7413
5566 أو على البريد الالكتروني : press@amnesty.org
الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية (1) ، سانت ايستون ،

[شباب حقوق الإنسان]

تقييد الحريات العامة ينذر بأزمة سياسية و حقوقية في البلد

ثلاثة أسابيع من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة

3 سبتمبر 2010

تعرب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها حول ما يجري من أحداث متسارعة في البحرين ، حيث اتسمت الفترة الزمنية من 13 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2010 بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، و قد شنت السلطة التنفيذية حملة أمنية ضد الحريات العامة .

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قد رصدت العديد من الانتهاكات خلال فترة ثلاثة الأسابيع الماضية، و كانت على النحو التالي:

أولا: الاعتقالات التعسفية:

منذ 13 أغسطس 2010 اعتقلت السلطات العديد من النشطاء السياسيين ، رجال الدين ، المدافعين عن حقوق الإنسان ، و مجموعة من المواطنين ، و قد صرح جهاز الأمن الوطني بأن هذه الاعتقالات ضمن القضاء على تنظيم إرهابي " شبكة تنظيمية " الهدف منها التأثير على استقرار البلد .

و قد أعتقل جهاز الأمن الوطني:

· الدكتور عبدالجليل السنقيس – رئيس مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات و الديمقراطية "حق"

· الشيخ محمد حبيب المقداد – رئيس جمعية الزهراء لكفالة الأيتام

· الشيخ عبدالهادي المخوضر – عضو تيار "الوفاء " الإسلامي .

· الشيخ سعيد النوري – عضو تيار "الوفاء " الإسلامي .

· الشيخ ميرزا المحروس – رجل دين

· محمد سعيد السهلاوي – عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان

· علي جواد الفردان – لجنة الدفاع عن المعتقلين في كرزكان

· محمد جواد الفردان – لجنة الدفاع عن المعتقلين في كرزكان

· عبدالهادي الصفار – ناشط في اللجان الشعبية .

· جعفر الحسابي – مدافع عن حقوق الإنسان ( مقيم في المملكة المتحدة )

· عبدالغني خنجر – رئيس اللجنة الوطنية للضحايا و شهداء البحرين

· سلمان ناجي – ناشط في لجنة العاطلين عن العمل

و غيرهم من المواطنين و العاملين في اللجان الشعبية و المدافعون عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين ([1] ، [2]، [3]،[4]).

ثانيا: إدعاءات التعذيب و سوء المعاملة:

تشير المعلومات بأن جهاز الأمن الوطني قد مارس التعذيب و سوء المعاملة ضد المعتقلين ، و قد حاول جهاز الأمن الوطني انتزاع الاعترافات بشكل قسري ، و قد أكد المعتقلين إلى النيابة العامة بأنهم تعرضوا للتعذيب و الإهانة و سوء و المعاملة خلال تواجدهم لدى جهاز الأمن الوطني.

و تعرض المعتقلين إلى:

· التقييد و تعصيب العين لمدة طويلة .

· منع الطعام و الشراب لمدة طويلة .

· الضرب على مختلف أنحاء الجسم .

· التعليق لمدة طويلة .

· منع النوم .

· الوقوف المستمر لمدة طويلة .

· الضرب على الإذنين بشكل مستمر .

· إجبارهم على سماع أصوات التعذيب للمعتقلين الآخرين .

و قد تنوعت الأساليب بين شخص و آخر، و قد ساهم هذا في تعرض المعتقلين إلى ضغط نفسي و جسدي و قد تم نقل بعضهم إلى المستشفى للعلاج ([5] ،[6] ،[7]).

ثالثا: حقوق الموقوفين:

"لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون". المبدأ 11

"تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه". المبدأ 11

"يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه". المبدأ 16

أن جهاز الأمن الوطني قد خالف "المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ([8]) " حيث لم يسمح إلى المعتقلين لمدة أسبوعين، بالآتي:

· لم يبلغ المحتجز عن أسباب احتجازه .

· لم يبلغ أفراد أسرة المحتجز عن مكان الاحتجاز .

· لم يسمح لمحامي المحتجز بالاتصال به أو معرفة الاتهامات .

· كما تم حرمان المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي .

و تؤكد المعلومات بأن التعذيب و سوء المعاملة تحصل في الأيام الأولى من الاحتجاز و التي عادة ما يكون فيها المحتجز غير متصل بالعالم الخارجي .

رابعا: حرية الرأي و التعبير:

استدعت هيئة الإعلام البحرينية 5 جمعيات سياسية تصدر نشرات حزبية " جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية المنبر الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي " و قد أبدت هيئة الإعلام اعتراضها على ما ينشر في النشرات الحزبية ([9].

و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن هذا الاستدعاء الغرض منه التضييق على حرية الرأي و التعبير و السيطرة على ما ينشر من انتقادات اتجاه السياسة الأمنية الحالية في البحرين.

و الجدير بالذكر بأن الجمعيات قد أصدرت أكثر من عدد قبل 13 أغسطس 2010 .

و في السياق نفسه حجبت هيئة الإعلام – يوم الخميس 2 سبتمبر 2010 – الموقع الالكتروني لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، كما حجبت هيئة الإعلام منذ 13 أغسطس 2010 العديد من المواقع التي تناولت قضية اعتقال النشطاء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان ([10] .

و كما تم استدعاء صاحب احد المواقع الالكترونية الحوارية السياسية من قبل الجهات الأمنية و تم تهديده بحذف كل ما ينتقد السلطة التنفيذية.

و استدعت وزارة العدل و الشئون الإسلامية عدد من خطباء المساجد و حذرتهم من انتقاد الجهات الأمنية و طلبت منهم انتقاد ما أسمته " العنف و الإرهاب".

خامسا: حرية التجمع :

يشير قانون التجمعات بأن يجب إخطار الجهات الأمنية في حالة إقامة اعتصام أو مسيرة، و منذ 13 أغسطس 2010 رفضت الجهات الأمنية العديد من الإخطارات المقدمة لها بغرض تنظيم فعاليات سلمية.

حيث أن السلطات الأمنية قد رفضت الإخطار لمظاهرة كان من المفترض أن تقيمها عائلة المعتقل الدكتور عبدالجليل السنقيس – الأربعاء 18 أغسطس 2010 – للمطالبة بالإفراج عنه، كما رفضت إخطار لإقامة مظاهرة سلمية أمام مجمع تجاري للمطالبة بإطلاق سرح المعتقلين و كان المفترض أن يقام في الجمعة 20 أغسطس 2010([11]) .

و كما رفضت الجهات الأمنية إخطار لمسيرة سنوية تقيمها الجهات السياسية و الدينية لدعم قضية " فلسطين " – الجمعة 3 سبتمبر 2010 – و قد هددت بقمعها ([12]).

سادسا: حرية مؤسسات المجتمع المدني :

هددت وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية ضدها بسبب ما أسمته " الدفاع عن فئة من المواطنين و تجاهل الفئة الأخرى " .

و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن هذا التهديد يتعلق بإقامة مؤتمر صحفي لأهالي المعتقلين و النشطاء في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ، و حيث تحدث الأهالي عن الأوضاع السيئة للمعتقلين ([13]).

و الجدير بالذكر بأن سبق لوزير العدل بتهديد التنظيمات الغير مرخصة بالتسجيل، و تعتقد الجمعية بأن هذا التهديد يشمل مركز البحرين لحقوق الإنسان و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ([14]) .

سابعا: قوانين القمعية :

أكدت النيابة العامة بأن المعتقلين سوف يتم محاسبتهم ضمن قانون الإرهاب – سيئ الصيت – و يعتبر هذا القانون من القوانين القمعية و قد انتقدته الأمم المتحدة و المنظمات الدولية.

و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن النيابة العامة استخدمت قانون الإرهاب و ذلك لاستخدام مدة الحجز فيه و التي تقدر بـ15 يوم قبل أن يتم عرض المتهم على النيابة العامة، كما يحق للنيابة العامة التجديد بالحبس لفترات طويلة ([15]).

و كما تم الإشارة سابقا بأن التعذيب يتم ممارسته في الأيام الأولى من الاحتجاز و عادة ما يكون المحتجز غير متصل بالعالم الخارجي.

ثامنا: المتهم برئ حتى تثبت إدانته ( نشر صور المتهمين قبل محاكمتهم):

نشر تلفزيون البحرين – الأعلام الرسمي – بالإضافة إلى الصحف " الوطن ، أخبار الخليج ، الأيام ، البلاد " بالإضافة إلى الصحف الانجليزية ، صور المتهمين في بعض القضايا قبل أن يتم إدانتهم من خلال محاكمة عادلة و مستقلة ، و قد أشارت النيابة العامة بأنها أمرت بنشر الصور من أجل يطمئن المجتمع من الأعمال الإرهابية ([16]).

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تعتقد بأن نشر الصور من أجل تخويف النشطاء و العاملين في مجال حقوق الإنسان ، و تعتقد بأنه تهديد غير مباشر إلى كل الجهات .

كما تؤكد بأن نشر الصور قبل أن يتم إدانتهم من خلال محكمة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة و المستقلة يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ " المتهم برئ حتى تثبت إدانته " ، و تؤكد على حق المتهمين و أسرهم بتقديم شكاوى قانونية ضد من قام بنشر الصور .

تاسعا: منع النشر :

اصدر النائب العام – 28 أغسطس 2010- قرار بمنع النشر في قضية " الشبكة التنظيمية " و قد أشار في تصريحه إلى الصحف بأن النشر سوف يكون محصور فقط لدى النيابة العامة ([17] ).

و حيث أن من يخالف قرار بمنع النشر يعاقب بالسجن لمدة عام طبقا للمادة 246 من قانون العقوبات البحريني.

و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن قرار بمنع النشر من أجل حصر التصريحات لدى النيابة العامة، و منع المحامين و المدافعين عن حقوق الإنسان من فضح التعذيب الذي تعرض له المتهمين في القضية.

و تؤكد الجمعية بأن حق فضح انتهاكات حقوق الإنسان حق أساسي للمحامين و منظمات حقوق الإنسان و لعامة الناس و لا يحق لأي جهة رسمية التدخل فيه .

الخلاصة و التوصيات :

تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن تقييد الحريات العامة و خصوصا خلال الفترة بين 13 أغسطس 2010 لغاية اليوم ينذر بأزمة سياسية و حقوقية في البلد، حيث أن انتهاكات حقوق الإنسان في ازدياد مستمر.

و تؤكد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن في ظل التوتر الأمني و السياسي في البحرين ، فأن الوضع الأمني سوف لن يكون مستقر و هذا ما يؤثر على الاقتصاد المحلي و على الوضع السياسي العام .

و عليه فأن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تطالب بــ :

• الإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديهم إلى محكمة تتوفر فيها المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة و المستقلة.
• السماح للمحامين و أسر المعتقلين بزيارتهم و الاطمئنان عليهم .
• التحقيق الفوري و المستقل في إدعاءات التعذيب ، و محاسبة كل من يتورط في جريمة التعذيب .
• السماح للمنظمات الدولية و المحلية بزيارة أماكن الاحتجاز .
• إطلاق الحريات العامة و عدم تقييدها، و خصوصا ما يتعلق الجمعيات و التجمعات السلمية.
• إلغاء قرار منع النشر، و السماح للصحافة و الإعلام و منظمات حقوق الإنسان بمعرفة ما يجري حول هذه القضية.
• وقف التحريض الإعلامي الذي تقوم به بعض الصحف القريبة من السلطة التنفيذية ضد الجمعيات السياسية و الحقوقية و الشخصيات العامة.

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

www.byshr.org

[1] راجع بيان منظمة هيومن رايتس ويتش http://www.hrw.org/en/news/2010/08/1...tion-activists

[2] راجع بيان المرصد للمدافعين عن حقوق الإنسان http://www.fidh.org/Arbitrary-arrest...tion-of-Messrs

[3] راجع بيان منظمة العفو الدولية http://www.amnesty.org/en/news-and-u...ics-2010-08-18

[4] راجع بيان منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان http://www.frontlinedefenders.org/node/13155

[5] راجع بيان(2) منظمة هيومن رايتس ويتش http://www.hrw.org/en/news/2010/09/0...re-allegations

[6] راجع بيان (2) منظمة العفو الدولية http://www.amnesty.org/en/library/as...0042010en.html

[7] راجع بيان المرصد للمدافعين عن حقوق الإنسان http://www.fidh.org/Acts-of-physical...ogical-torture

[8] راجع المبادئ http://www1.umn.edu/humanrts/instree/g3bpppdi.htm

[9] راجع صحيفة الوسط البحرينية http://www.alwasatnews.com/2919/news/read/472744/1.html

[10] موقع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية http://www.alwefaq.org

[11] راجع بيان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الصادر في 20 أغسطس 2010

[12] راجع تصريح اللجنة المنظمة http://manamavoice.com/news-news_read-4707-0.html

[13] راجع بيان وزارة التنمية الاجتماعية http://manamavoice.com/news-news_read-4691-0.html

[14] راجع تصريح وزير العدل – صحيفة الوسط البحرينية - http://www.alwasatnews.com/2903/news/read/466084/1.html

[15] راجع بيان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان http://www.anhri.net/?p=10788

[16] راجع بيان النيابة العامة http://manamavoice.com/news-news_read-4692-0.html

[17] راجع بيان النيابة العامة http://manamavoice.com/news-news_read-4615-0.html

[شباب حقوق الإنسان]

نرجو التثبيت

مع الشكر

[فاطسة في رووبة]

كثر الدق بفك اللحام

اللهم فك قيد اسرانا

نشكر منظمة العفو الدولية على هذا البيان

[مركز البحرين لحقوق الانسان]

إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها مدافعين حقوق الإنسان في مصر والبحرين أمام الأمم المتحدة



14/09/2010
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الخامسة عشر
البند الثانى: المستجدات الخاصة بالمفوض السامى – مداخلة شفهية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
13 سبتمبر 2010
إصدار: ليلى مطر
شاهد فيديو مسجل للكلمة (باللغة الانكليزية)
شكراً سيدى الرئيس،
يود مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن يعرب عن خالص امتنانه للمفوض السامى ومكتبها من أجل العمل المتفانى عالى الجودة الذي قاموا به باسم حقوق الإنسان.
وكما أشار المفوض السامية، فإن الهجوم على المدافعين حقوق الإنسان تتزايد حدته عبر المنطقة العربية، بما فى ذلك البحرين، ومصر والسودان. وفى بلدان مثل تونس، وسوريا وليبيا، تم الزج فى السجن بجميع المدافعين عن حقوق الإنسان تقريباً، أو تعرضوا للاختفاء القسري، أو النفي أو القتل.
وفى البحرين، تفجرت أزمة كبيرة لحقوق الإنسان خلال الشهرين الماضيين. ففى يوم 4 سبتمبر 2010، بث تليفزيون البحرين (قناة تليفزيونية حكومية) على الهواء مباشرةً برنامج مدته 31 دقيقة تم خلاله عرض أسماء 22 بحريني ممن تم إضافتهم إلى قائمة الإرهابيين المشتبه بهم واتهامهم بالتورط فى منظمة إرهابية سرية. وتضمنت هذه القائمة أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين والناشطين. وقد تم الزج بعدد من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن الآن ويواجهون اتهامات بالإرهاب.
وقد بدأت الحملة العدوانية على مؤيدى حقوق الإنسان يوم 3 أغسطس 200 بالقبض على عبد الجليل السنجاس، وذلك فور عودته من لندن عقب مشاركته فى ندوة بمجلس اللوردات البريطانى بشأن الوضع المتدهور لحقوق الإنسان بمملكة البحرين. وفى الأيام التالية لذلك، تم القبض على عبد الغنى الخنجر، ود. محمد سعيد السحلاوى وجعفر الحسبى، وجميعهم مناصرين بارزين لحقوق الإنسان.
إن قائمة هؤلاء الذين تم الزج بهم فى السجن أو تعرضوا لكافة أشكال الترهيب طويلة للغاية بحيث يصعب سردها، ولكنها تضمنت كذلك نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد عاش السيد رجب فى تهديد وشيك بالسجن و التعذيب بعد اتهامه بالإرهاب لمشاركته فى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها هذا المجلس خلال مارس من هذا العام. وينبغى ألا يظل هذا المجلس والدول الأعضاء فيه صامتين إزاء الوضع الحرج فى البحرين قبل الانتخابات البرلمانية القادمة بالمملكة.
وكذلك، فى مصر، تعرض عمرو صلاح وهو أيضاً باحث بمركز القاهرة، يوم 9 سبتمبر للضرب والخطف على يد قوات أمن الدولة. وقد تم وضع عصابة على عينيه، وتقييده بسلاسل واستجوابه لمدة 40 ساعة تقريباً قبل إطلاق سراحه. وحدث نفس الشىء لأحد أصدقاء عمرو بعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه. ولا تزال أسباب القبض عليهما والجهة الحكومية المسئولة عن الخطف والترهيب غير معروفة. ويعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن تلك الأنواع من الاختفاء القسرى تحمل فى طياتها اتجاها خطيرا فى مصر قبيل الانتخابات القادمة.
شكراً سيدى الرئيس
www.cihrs.org

[مركز البحرين لحقوق الانسان]

13 منظمة حقوقية: البحرين..مع قرب حلول الاستحقاق الانتخابي: قمع المعارضة والحقوقيين يبلغ ذروته



08/09/2010
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها الكاملة لقيام السلطات البحرينية بتصعيد حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الانسان والسياسيين ورجال الدين الشيعة منذ 13 أغسطس 2010 حتى بلغت ذروتها بتوجيه اتهامات لـ23 مواطنا بحرينيا بالانضمام إلى ما أسمته السلطات البحرينية "تنظيما إرهابيا" يسعى لقلب نظام الحكم!
وكانت المعلومات الأولية والتي أشارت إلى أن قائمة المتهمين -والتي اشتملت علي 4 ناشطين حقوقيين بالإضافة إلى قيادات سياسية ورجال دين شيعة بارزين- قد وجه إليهم عدد من التهم استنادا إلى القانون رقم 58 لعام 2006، المعروف باسم "قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، وهو القانون سيء السمعة والذي يحظي بانتقادات حقوقية واسعة، لما يوفره من غطاء قانوني دائم للسلطات البحرينية للحد من نشاطات المعارضة البحرينية والمنظمات الحقوقية، بما يتضمنه من غموض في تعريف الإرهاب والمنظمات الإرهابية ومقوماتها، واتهامات مطاطة ب"مناهضة ومخالفة الدستور" و"تهديد الوحدة الوطنية"! إلى غير ذلك من مصطلحات فضفاضة يحتويها هذا القانون.
وكان ملك البحرين في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس2010 قد أطلق تهديدات، اتسمت بلهجة بالغة التشدد تجاه النشطاء السياسيين المعارضين ومدافعي حقوق الإنسان، والذين دعا الملك إلى تطبيق القانون عليهم دون تهاون، واصفا إياهم بالمحرضين على الإساءة للوطن في الخارج، وبأنهم يعرضون السلم الأهلي للخطر. وقد أكد عليها لاحقا كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية في أكثر من مناسبة.
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية قامت أجهزة الأمن في 13 أغسطس بحملة اعتقالات للمعارضين، رافقها عمليات تعذيب وحشية، وهى سابقة الأولى من نوعها في العقدين الأخيرين، أي أن تتعرض رموز سياسية وحقوقية ودينية لعمليات تعذيب بمثل تلك الدرجة من الشدة والضراوة.
يذكر أن عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد ، والشيخ سعيد النوري، وعبد الغني الخنجر، ومحمد سعيد كانوا من بين من تعرضوا لذلك التعذيب، حيث تم عصب أعينهم ووضعهم في زنازين انفرادية، ومنع عنهم الطعام والشراب لفترات طويلة، كما تعرضوا للتعليق من أيديهم وأرجلهم وضربهم على أجزاء مختلفة من أجسادهم مما تسبب في تورمها وترك آثار كدمات عليها. وفي إطار مسلسل التهديد والابتزاز المتواصلين، أدرجت السلطات البحرينية كلاً من نبيل رجب (مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) وثلاثة أخرين ضمن التنظيم الإرهابي المزعوم، الذي أعلنته صحيفة الوطن المقربة من النظام الملكي، إلا أنهم قد تم حذف أسمائهم لاحقا.
وفي الوقت الذي كانت فيه المعارضة البحرينية والمدافعين عن حقوق الإنسان في حاجة إلى مساندة المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، جاءت تصريحات (أدم ايرلي) السفير الأميركي في البحرين (في 10 أغسطس2010 بصحيفة الوسط البحرينية) موجهة انتقادات للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين متسائلا عن أسباب لجوئهم إلى لندن والولايات المتحدة ومطالبا إياهم بعدم البحث عن طريقة لتصحيح الأمور في الخارج ! وذلك في الوقت الذي أثنى فيه على النظام البحريني القمعي واصفا الحكومة بتطبيق الديمقراطية والعدالة، ومؤكدا على أنه لا يتم الزج بأحد في البحرين إلى السجن مادام يحترم القانون! الأمر الذي منح التوجه القمعى قوة دفع هائلة!
وترى المنظمات الموقعة على هذا البيان أن ما تقوم به السلطات البحرينية من حملة وحشية بحق معارضيها يعد بمثابة خرق سافر للاتفاقات الدولية التي تعد البحرين طرفا فيها، كما تؤكد على أن تلك الإجراءات تعد تقويضا لشرعية الانتخابات البحرينية المقبلة، نظرا لما يسبقها من محاولة لتضييق الخناق على المعارضين وإرهابهم، وتوجيه اتهامات جائرة إليهم، بما يطيح بمبدأ تكافؤ الفرص في تلك الانتخابات.
يذكر أن المسلمين الشيعة يمثلون 70 في المائة من مجموع السكان المسلمين في البحرين، وهو ما يجعل فوز الشيعة بالأغلبية في البرلمان البحريني أمرا قابلا للحدوث باحتمالات عالية في حالة وجود فرص متكافئة لكافة القوى السياسية في الانتخابات القادمة، وهو ما يعمل النظام البحريني للحيلولة دون وقوعه من خلال أساليب شتى أبرزها ما يسمي "بالتجنيس السياسي" أي منح الجنسية لوافدين أجانب (سنة) من أجل تغيير التركيبة الاجتماعية في المجتمع البحريني في مواجهة الأغلبية الشيعية مما يجعل نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح الأغلبية السنة.
وتطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان ملك البحرين والسلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، وفتح تحقيق عاجل فيما تعرضوا له من عمليات تعذيب، وتقديم المسئولين عن تلك الممارسات إلى محاكمات عاجلة. كما تطالب أيضا بالوقف الفوري للحملات الصحفية المدفوعة من قبل النظام البحريني، والتي تستهدف تشويه سمعة النشطاء السياسيين والحقوقيين، والعمل علي إلغاء قانون "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية"، والذي تعد مواده بمثابة سلاح مشهر في وجه النشطاء السياسيين والحقوقيين .
كما تؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على ضرورة تخلي الإدارة الأمريكية عن سياسة الدعم اللا مشروط للنظام البحريني .
كما تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان مقرري الأمم المتحدة الخاصين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبمكافحة الإرهاب وبالتعذيب، بالقيام بزيارة عاجلة إلى دولة البحرين، من أجل الوقوف علي طبيعة تلك الانتهاكات والعمل على وقفها والحيلولة دون وقوع المزيد منها.
التوقيعات
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
4. جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
5. لجنة العريضة النسائية - البحرين
6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
9. مركز الأرض لحقوق الانسان
10. مركز البحرين لحقوق الانسان
11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
12. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
13. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
www.cihrs.org





مرصد حماية المدافعين: لايزال القمع يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان



باريس ـ جنيفا،8 سبتمبر /أيلول 2010. إن مرصد حماية حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدين حملة التشهير التي يتعرض لها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والتوقيف التعسفي الذي يتعرض له بعضهم الآخر والتي أطلقت في سياق موجة واسعة من التوقيفات التي استهدفت دون تمييز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والدينيين الذين انتقدوا النظام في الفترة الممهدة للانتخابات البرلمانية.
في 1 سبتمبر /أيلول 2010، نشرت صحيفة "الوطن" مقالا طويلا عن شبكة إرهابية مفترضة اكتشفتها السلطات البحرينية. وفي هذا المقال الصحفي، نُشرت صور أشخاص متهمين بانتمائهم إلى هذه الشبكة أو بدعمها، ومن بينهم السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ونائب الأمين العام للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيد عبد الهادي الخواجة، وهو منسق منظمة "فرونتلاين" في الشرق الأوسط، واتهما بتقديم دعمهما لهذه الشبكة. كما اتهما في هذا المقال بـ" الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى نشر معلومات خاطئة" ووُصف السيد الخواجة على وجه الخصوص بالشخص الذي "يعمل مع منظمات دولية عديدة تتذرع بقضايا حقوق الانسان لتشويه سمعة البحرين في مجال حقوق الإنسان وتزعم أن مؤشرات الحريات في البلد تتراجع بشكل مستمر مستندةً في ذلك إلى إحصائيات لا تواكب الوضع الحقيقي". في 3 سبتمبر/أيلول 2010، نشرت صحيفة الوطن مجددا اسمي مدافعيْن عن حقوق الإنسان وصورتيهما و وجهت ضدها الاتهامات نفسها. في 4 سبتمبر/ أيلول 2010، نشرت أجهزة الأمن الوطنية بالشراكة مع وكالة الأنباء البحرينية بلاغا عن الشبكة الإرهابية المفترضة ذُكر فيه السيد رجب كواحد من الأشخاص المتهمين رسميا بالمشاركة في هذه الشبكة. وفي اليوم التالي، سحبت وكالة الأخبار اسم رجب و صورته من البلاغ.
علاوة على ذلك، في 4 سبتمبر/أيلول 2010، اتصلت أجهزة الأمن البحرينية بالسيد علي عبد الإمام وأبلغته بوجوب حضوره إلى مقرها في الساعة التاسعة صباحا. أنشأ السيد عبد الإمام موقع أخبار عن البحرين في 1999 www.bahrainonline.org و مدونة على الإنترنت، وهو ناشط معروف على الصعيد العالمي ساهم في جلب الأنظار إلى وضع حرية التعبير ووسائل الإعلام في البحرين. أوقفته أجهزة الأمن البحرينية بتهمة "نشر أخبار خاطئة" على بوابته وظل معتقلا دون أية إمكانية للاتصال به منذ ذلك التاريخ. أغلقت السلطات موقعه على الإنترنت ولا يمكن الدخول إليه في البحرين ومن الخارج.
ووفقا للأخبار التي وردتنا، في 19 آب/أغسطس أوقفت السلطات ستة مدافعين عن حقوق الإنسان آخرين في السياق نفسه وظلوا معتقلين دون أية إمكانية بالاتصال بهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب: السيد سهيل الشهابي، وهو عضو في لجنة أسر المعتقلين ولجنة العاطلين، والسيد أحمد جواد الفردان، وهو عضو في لجنة أسر المعتقلين ولجنة العاطلين في كرزكان، والسيد علي جواد الفردان، وهو عضو في لجنة أسر المعتقلين ولجنة العاطلين في كرزكان، والسيد سلمان ناجي، وهو عضو في لجنة العاطلين، والسيد عبد الهادي السفر، وهو رئيس لجنة مناهضة الاسعار المرتفعة وعضو في جمعيات عديدة منها لجنة أسر المعتقلين، والسيد حسن الحداد، وهو عضو في لجنة العاطلين.
ويُذكِّر المرصد أن السادة عبد الجليل السنكيس وعلي عيسى الخنجر وجعفر الحسبي ومحمد سعيد يظلون معتقلين بتهم الإرهاب ويشدد على إدانته لأعمال التعذيب التي تعرضوا لها منذ اعتقالهم وأثناء استجواب بعضهم.
في هذه الظروف، يخشى المرصد أن حملة التشهير هذه لا تهدف إلا إلى إضعاف مصداقية أنشطة السيدين رجب والخواجة في مجال حقوق الإنسان، ويعبر عن قلقه إزاء مصير جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ولاسيما المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا اعتبارا من 15 آب/أغسطس.
يحث المرصدُ السلطاتِ البحرينيةَ على الإفراج الفوري للسادة عبد الإمام وعبد الجليل السنكيس وعبد الغني علي عيسى الخنجر وجعفر الحسبي ومحمد سعيد وسهيل الشهابي وأحمد جواد الفردان وسلمان ناجي وعبد الهادي السفر وحسن الحداد، إيقاف كل أشكال المضايقة ضدهم عدم إعاقة الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أبرمتها البحرين.
fidh.org

هيومن رايتس ووتش: البحرين: يجب إلغاء أمر حل مجلس إدارة المنظمة الحقوقية


على السلطات أن تجمد أعمال السيطرة على جمعية البحرين لحقوق الإنسان


سبتمبر/أيلول 9, 2010
(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البحرين إلغاء أمر حل مجلس إدارة جمعية البحرين لحقوق الإنسان ووقف تعيين مدير للجمعية من قبل الحكومة.
أمر وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية الصادر في 8 سبتمبر/أيلول 2010 جاء مصحوباً ببيان ينتقد جمعية البحرين لحقوق الإنسان على "خدمة قطاع واحد من المجتمع" في إشارة لأن المنظمة تدافع عن الشيعة فقط. جاء الأمر الوزاري إثر اعتقال مئات قيادات المعارضة الشيعية والنشطاء مع ظهور مزاعم موثوقة بأن الكثيرين منهم تعرضوا للتعذيب رهن الاحتجاز.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاستيلاء على جمعية البحرين لحقوق الإنسان علامة جديدة على أن الحكومة تعتزم إسكات أي شكل من أشكال الانتقاد لممارساتها المسيئة بمجال حقوق الإنسان". وتابع: "على السلطات البحرينية أن تلغي فوراً أمر السيطرة على الجمعية".
وقد أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن الحكومة أصدرت الأمر - على الأقل جزئياً - بسبب تحركات الجمعية لصالح النشطاء المعارضين المحتجزين، في خرق لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة.
يقضي الأمر الوزاري بتعيين مدير مؤقت لإدارة شؤون الجمعية، وهي منظمة مستقلة غير حكومية. وفي بيانها لتبرير سيطرة الحكومة على الجمعية، اتهمت الوزارة جمعية حقوق الإنسان بانتهاك أحكام قانون الجمعيات الأهلية البحريني (قانون 21 لعام 1989). بالإضافة إلى الزعم بأن الجمعية لا تتصرف بشكل محايد، ذكرت الوزارة ما وصفته بأنه "مخالفات" إدارية وقانونية أخرى، منها الإخفاق في الدعوة لعقد الجمعية العامة وانتخاب المجلس الحاكم للمجموعة، وكذلك مزاعم بالتعاون مع "كيانات غير قانونية" غير محددة.
أنكر عبد الله الدرازي الأمين العام للجمعية هذه الاتهامات، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجمعية التزمت بجميع الأحكام والأنظمة الإدارية ذات الصلة.
وورد في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "سوف يفتح المدير الجديد للجمعية... الباب أمام جميع البحرينيين، من مختلف التوجهات، كي يصبحوا أعضاء في جمعية البحرين لحقوق الإنسان".
وقال جو ستورك: "الاستيلاء على منظمة حقوق إنسان مستقلة ثم إدخال مؤيدي الحكومة إليها، ليس سلوك حكومة تحترم حقوق الإنسان". وأضاف: "يبدو أن قادة البحرين تنبهوا إلى أنهم يفضلون السلطوية التامة على ما تأتي به رياح الخطاب الحر والديمقراطية من متاعب".
وخلال الأسابيع الماضية، خرجت الجمعية بعدة بيانات تؤكد على الحقوق الأساسية للمحتجزين، ومنها الحق في مقابلة محامين والأقارب والحق في محاكمة عادلة. وفي 28 أغسطس/آب عقدت الجمعية مؤتمراً صحفياً مع عدة منظمات أخرى، انتقدت فيه الاعتقالات.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت الوزارة بياناً يحذر من أنها ستتحرك ضد المنظمات التي تخالف قانون الجمعيات الأهلية بالتورط في أنشطة حزبية. وفي وقت لاحق من الأسبوع نفسه، ذكرت فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية والشؤون الاجتماعية، الجمعية بالاسم، في مقابلة على شاشات التلفزيون، بصفة الجمعية إحدى المنظمات التي أخفقت في الحفاظ على حيادها، على حد قول الدرازي.
وكتب الدرازي إلى الوزارة يطلب عقد اجتماع لمناقشة تعليقات البلوشي. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتلق رداً حتى 8 سبتمبر/أيلول، عندما اتصل به مسؤول وزاري يخبره بأن سيطرة الحكومة على الجمعية قد أوشكت. ولم تكن الجمعية قد تلقت بعد أمراً وزارياً يؤكد السيطرة الوشيكة.
لقد انتقدت هيومن رايتس ووتش أحكام قانون 21 لعام 1989 التي تخرق التزامات البحرين الدولية الواردة في المادة 19 (حرية التعبير) والمادة 20 (حرية تكوين الجمعيات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، الذي صدق عليه البحرين في سبتمبر/أيلول 2006. فأية قيود على الحق في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات يجب أن تكون لأسباب محددة فقط، وأن يتم فرضها بموجب قانون وتقتصر على أقل قدر ممكن من التقييد.
تأتي سيطرة الحكومة على الجمعية بعد أقل من أسبوع من زعم وكالة أنباء البحرين وصحيفة مناصرة للحكومة بأن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ينتمي إلى "شبكة إرهابية" مزعومة، مع اتهام المجموعة بالتعامل مع منظمات دولية وأنها توفر "معلومات كاذبة". رجب عضو أيضاً في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. ومركز البحرين لحقوق الإنسان منظمة مستقلة رفضت الحكومة الاعتراف بها قانوناً في عام 2004.
وفي 6 سبتمبر/أيلول استقال سلمان كمال الدين من منصبه كرئيس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المُشكلة حديثاً، على ما يبدو احتجاجاً على هجمات الحكومة الأخيرة على أوساط حقوق الإنسان في البحرين.
www.hrw.org




لجنة حماية الصحفيين: اعتقال صحفي بحريني بارز يكتب عبر الصحافة الإلكترونية



نيويورك، 7 أيلول/سبتمبر 2010 -- لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن علي عبد الإمام، وهو صحفي بارز يكتب عبر الصحافة الإلكترونية، والذي اعتقلته السلطات يوم السبت بتهمة نشر "معلومات كاذبة". وهذا آخر حلقة في سلسلة من الاعتقالات ضمن حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة حالياً.
أسس علي عبد الإمام موقع الإنترنت الإخباري "بحرين أون لاين" عام 1999، وجعله أحد أكثر المواقع الإخبارية شعبية في البحرين، وذلك وفقاً لما أفاد به نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
ووفقاً لمواد نشرت على الصفحة الخاصة بعلي عبد الإمام على موقع فيسبوك، فقد توجه إلى جهاز الأمن الوطني يوم السبت بعد استدعائه من قبل الجهاز، وفي اليوم التالي زعمت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن عبد الإمام اعتقل أثناء "محاولته الفرار إلى قطر". ووفقاً لمصادر لجنة حماية الصحفيين، تم إغلاق موقعه على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه.
ويأتي احتجاز علي عبد الإمام وسط حملة قمع حكومية ضد نشطاء المعارضة والتي تأتي بدورها قبل الانتخابات النيابية المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر. وفي 27 آب/أغسطس أصدر النائب العام أمراً بحظر النشر يمنع الصحفيين من نشر أخبار عن حملة القمع. وكان من بين الموجة الأولى من المعتقلين عبد الجليل السنكيس، وهو مدون ظل يوجه انتقادات للحكومة وما انفك يتتبع قضايا حقوق الإنسان في إطار عمله مع حركة الحق للحريات المدنية والديمقراطية، وهي حركة معارضة.
وقد طالبت جماعات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية السلطات البحرينية أن تجري تحقيقات بشأن مزاعم ممارسة التعذيب التي أطلقها بعض المحتجزين.
وقد محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن اعتقال علي عبد الإمام يمثل تطوراً مثيراً للقلق في مساعي البحرين لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لحملتها القمعية ضد المعارضة. نحن نطالب السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه ورفع أمر حظر النشر الذي يمنع الصحفيين من تغطية مثل هذه الاعتقالات".
cpj.org




بيان عاجل- البحرين أين حقوق الإنسان في البحرين؟! نشطاء البحرين في قبضة السلطات البحرينية



القاهرة في: 13/9/2010
يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ وانزعاج شديد قيام السلطات البحرينية بتعذيب عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وبعض الرموز الدينية، وذلك على خلفية التعبير عن آرائهم ومطالبتهم بالإصلاح السياسي ودفاعهم عن حقوق الإنسان، حيث تعرض النشطاء عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ سعيد النوري، وعبد الغني الخنجر، وكذلك الدكتور/ محمد سعيد "عضو مركز البحرين" إلى تعذيب بدني ونفسي بالغ القسوة وحاط بالكرامة الإنسانية بالمخالفة لنص المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالحق في سلامة الجسد، فضلا عن إيداعهم بالحبس الانفرادي، وممارسة كافة أشكال التعذيب البدني عليهم بدء من الضرب والركل والتعليق من اليدين والقدمين، وانتهاء بالحرمان من النوم والطعام والشراب، مما ترك عليهم أثار تعذيب واضحة تجاوزتها النيابة العامة أثناء التحقيق معه، وحاولت السلطات الأمنية التملص من جريمة التعذيب بزعمها أن النشطاء حاولوا الهروب الجماعي وأنها احبطت محاولة الهروب!!.
كما قامت وكالة الأنباء البحرينية بنشر اسم وصورة الناشط/ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان علي موقعها الإلكتروني باعتباره أحد الداعمين للإرهاب وبعد وقت قصير ألغت هذا الخبر من الموقع، مما يؤكد وجود سياسة رسمية لتشوية صورة وسمعة النشطاء والإصرار علي ملاحقتهم وإرهابهم ومنعهم من ممارسة أنشطتهم السلمية بالمخالفة لبنود وأحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما فرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد، مما أدي إلي اعتقال ما يزيد عن مائتي شخص ولا يعلم أماكن اعتقالهم ولم يسمح لهم بالاتصال بذويهم أو محاميهم، مما يعد مخالفة لنص المادة(14) من ذات العهد، بشأن حق المعتقل فورا بإبلاغ من يري إبلاغه من ذويه ومن المدافعين عنه.
ويرى البرنامج العربي أن ما قامت به السلطات البحرينية هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف القانونية الدولية الغرض منه هو تكميم الأفواه وإرهاب النشطاء ومنع أية دعوة للإصلاح الديمقراطي أو للدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.
ويؤكد البرنامج العربي أن الأحداث التي تجري في البحرين ويتابعها عن كثب من خلال منسقيه ومراسليه تعد ارتدادة كبري عن الخطاب السياسي الرسمي للمملكة والتي دشنت من خلاله أنها بصدد عهد جديد من الحريات في البحرين، ولكنها الشعارات الرسمية التي تكون في واد وواقع الحال في واد أخر، وإذ نؤكد علي تضامننا الكامل مع زملائنا النشطاء في البحرين فإننا نري فيما حدث جريمة كبري لا يجب السكوت عنها أو تجاوزها وعلينا كنشطاء العمل بكل الوسائل السلمية للتضامن مع النشطاء والعمل علي إخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.
ويطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان مملكة البحرين:
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهم بممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
2- الوقف الفوري لكافة الملاحقات الأمنية ووقف حصار القري الشيعية.
3- سرعة فتح تحقيق عاجل في ملابسات تلك الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم ومسئولياتهم.
4- تقديم القائمين بالتعذيب إلي محاكمة عاجلة ومحاسبتهم عما اقترفوه من جرائم.
أكتبوا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة- مملكة البحرين:
ف: 0097358764176
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (رئيس الوزراء)
ف: 0097328391753
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة (وزير الخارجية)
ت: 0097355527172- ف: 0097360312172
www.aphra.org




تضامنا مع نشطاء ومنظمات حقوق الانسان في البحرين ومن أجل وقف كل الانتهاكات والتضييقات ضدهم



تونس في 15 /09 / 2010
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ تواصل وتوسع حملة التضييقات والانتهاكات على نشطاء حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية المستقلة في البحرين والتي وصلت الى حد اعتقال العشرات من النشطاء بتهم واهية وملفقة ومحاصرة انشطة المنظمات المستقلة وصولا الى حلها من ذلك يسجل المرصد :
- اعتقال ما يفوق من 240 ناشطا حقوقيا ومدافعا عن حقوق الانسان بينهم صحفيون واساتذة واعضاء في منظمات وجمعيات حقوقية ناشطة في مجال حقوق الانسان وقد صاحبت حملة الاعتقالات حالات اختطاف وتعذيب وفق ما صرحت به عائلات المعتقلين.
- الاعلان عن فصل المعتقلين من وظائفهم وبالتالي حرمانهم من المرتبات وحرمان عائلاتهم من الخدمات الطبية والتعليمية وهو ما يمثل نوعا من الانتقام الجماعي من المعتقلين وعائلاتهم .
- حملة تشهير وتشويه للعديد من النشطاء والحقوقيين من ذلك اتهام الاستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان والاستاذ عبد الهادي الخواجة منسق منظمة الخط الامامي لمنطقة الشرق الاوسط بدعمهما لشبكة ارهابية .
- حل مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان واقالة مديرها المنخب عبد الله الدرازي وتعويضه بموظف من وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية البحرينية .
- مواصلة التضييق على انشطة باقي المنظمات والجمعيات المستقلة مثل مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان وجمعية البحرين للتمريض ورفض منح بعضها التراخيص القانونية وغلق بعضها الاخر نهائيا .
ان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وامام هذه الانتهاكات الصارخة لكل المواثيق والعهود الدولية يعبر اولا عن مساندته اللامشروطة لكل النشطاء ومدافعي حقوق الانسان وكل المنظمات والجمعيات المستقلة في البحرين ويطلب من السلط البحرينية العمل على :
- التوقف عن مضايقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان واطلاق سراح كل المعتقلين فورا ووقف كل اشكال التتبعات ضدهم .
- التراجع عن قرار حل مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان واطلاق حرية تكوين الجمعيات والمنظمات وفق ما هو مكفول في المواثيق والعهود الدولية .
- فتح تحقيق سريع في وقائع الانتهاكات التي صاحبت عملية الاعتقالات خاصة حالات التعذيب والاختطاف ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم .
ان المرصد يهيب ايضا بكل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكل النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وكل النقابات تقديم كل اشكال الدعم والتضامن لنشطاء البحرين لتجاوز محنتهم ووقف كل اشكال الانتهاكات والتضييقات التي يتعرضون لها .
عن المرصد
المنسق العام
محمد العيادي
--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

[مركز البحرين لحقوق الانسان]

مركز البحرين لحقوق الإنسان

البحرين: انتهاكات مستمرة، تهم غير ثابتة وتضييق متزايد على الحريات


• إعادة صياغة التهم التي تتعلق بالاتصال بالمنظمات والهيئات في الخارج
• تزايدت الاعتقالات حتى شملت أطفالا صغار السن
• إغلاق المزيد من المواقع الالكترونية المعارضة
• منع ناشطة حقوقية من مغادرة البلاد للمشاركة في ندوة عن البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف


20 سبتمبر 2010
يعبر مركز البحرين عن قلقه للتدهور المتسارع والانتهاكات المتلاحقة لحقوق الإنسان إذ استمرت الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلة بشكل يومي لتشمل أطفالا في العاشرة من العمر، واستمر احتجاز المعتقلين في أماكن سرية بشكل منعزل عن العالم الخارجي وهم ممنوعون من رؤية أهاليهم ومحاميهم. ويتساءل المركز عن النوايا التي تقف وراء إعادة صياغة التهم الموجهة للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يتساءل عن تواصل الحملة الإعلامية الموجهة رسميا للإيحاء للعالم بأن البلاد تتعرض لعمليات إرهابية بغرض تبرير تصاعد عمليات القمع المتلاحقة. وقد تم مساء السبت 18 سبتمبر 2010 منع الناشطة الحقوقية ليلى دشتي من مغادرة البلاد للمشاركة في ندوة عن البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
استمرار حالات التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للهجمة الأمنية والإعلامية المبرمجة التي تقوم بها السلطات البحرينية. فلا زال المعتقلون وبعد أكثر من شهر من عملية الاعتقال محرومين من حقوقهم القانونية أو حتى من لقاء يجمعهم مع محاميهم أو زيارة ذويهم وأطفالهم، واستمر ورود أنباء عن تعرض المعتقلين للتعذيب الممنهج. وقد تم عرض المدون والناشط الإلكتروني علي عبدالإمام على النائب العام بصورة سرية في وقت متأخر من ليلة الثامن من سبتمبر وفي غياب محاميه الأمر الذي يثير المخاوف من تعرضه للتعذيب وان يكون ذلك محاولة من الأجهزة الأمنية –ليست الأولى من نوعها-لإخفاء آثار التعذيب. وقد وجهت له النيابة العامة في بيان قد أصدرته تهمة إدارة موقع (ملتقى البحرين) و "إشاعة أخبار كاذبة" وكذلك استلام أموال من أحد الشخصيات المعارضة والمتهمة[1] في قضية الشبكة المزعومة، وهي التهمة التي ربما تكشف محاولة السلطة للتهويل من موضوع التمويل، خصوصا أن تكلفة هذا النوع من المواقع قد لا يتجاوز 200 دولار سنويا. كما تمت مداهمة منزل الأستاذ حسن مشيمع - رئيس حركة حق للحريات والذي يتلقى العلاج في لندن - بعد ساعات من ظهوره على إحدى القنوات التلفزيونية متحدثا عن الوضع في البحرين، ومن ثم اعتقال ابنه محمد (21 سنة). وتكشف هذه الهجمة على مشيمع عن ضيق صدر السلطة عن سماع أي انتقاد من معارضيها واستخدام أسلوب اعتقال الأقرباء للضغط والانتقام.
وكان النائب العام على فضل البوعينين[2] قد صرح لوكالة أنباء البحرين مؤكدا سلامة الضمانات القانونية للمعتقلين من إساءة المعاملة والتعذيب، وخص بالذكر السيد جعفر الحسابي (حامل الجنسية البريطانية)، وذلك بعد ضغوط إعلامية وحقوقية بريطانية. وكان واضحاً غياب الإشارة بالاسم والمعلومات لأكثر من 200 معتقل بحريني الجنسية في مؤشر سلبي عن كيفية تعاطي السلطات البحرينية مع مواطنيها من البحرينيين وتجاهلها لأي محاولة لطمأنة أهاليهم على سلامتهم.
تغيير بعض الاتهامات المعلنة والتراجع عنها بعد نشرها بموافقة وزارة الداخلية

ومما يؤكد هشاشة التهم الموجهة للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينيين في ما يسمى بقضية الشبكة المزعومة، هو التغيير المستمر في التهم الموجهة لأفرادها حسب الظروف وردود الفعل المحلية والدولية. ففي الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة التهم التي أشارت إليها وسائل الإعلام بتاريخ الرابع من سبتمبر والتي كان من بينها "الاتصال بمنظمات خارجية وتزويدها ببيانات كاذبة" و "الاتصال ببعض الهيئات والأحزاب في الخارج وحثهم على دعم الجماعة غير المشروعة" و "التنسيق و التنظيم لقيادات الجماعة غير المشروعة مع المنظمات والهيئات الدولية" إلا أن النيابة العامة تراجعت عن هذه التهم وخصوصا المرتبطة بالاتصال مع الخارج أو المنظمات الدولية لاحقاً بعد سيل من الانتقادات الدولية التي صدرت من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، وقامت بإعادة صياغة تلك التهم في بيانها[3] المنشور لاحقا لتحويلها إلى تهم تتعلق غالبا بتأسيس منظمة ترمي إلى قلب نظام الحكم والقيام بأعمال التخريب والإتلاف والحريق وجمع أموال لصالح منظمات إرهابية.
ويعتقد المركز أن قيام الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة بالتراجع عن بعض التهم المتعلقة بالاتصال بالخارج أو تغييرها من قائمة التهم الموجهة للمعتقلين قد جاءت على إثر الضغوط الحقوقية الدولية التي تعرضت لها السلطة وعلى اعتبار أن التهم بصيغتها الأولى هي تجريم لممارسة حقوق أساسية وأن القيام بتلك الأنشطة هو جزء من عمل حقوق الإنسان ويتوافق مع المعايير الدولية التي تقضي بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان محلياً ورفعها للآليات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وإن الاستمرار في تغيير طبيعة التهم وصور المتهمين كذلك يدل على عدم مصداقية القضية برمتها وهزالتها وهشاشة وركاكة التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد تواصلت الاعتقالات دون توقف مند بدء الحملة ليتجاوز ما وثقه مركز البحرين لحقوق الإنسان 250 معتقلا. ويعتقد المركز أن هناك أعدادا أخرى من المعتقلين لم يتم توثيق حالاتهم نتيجة حالة الرعب التي يعيشها الأهالي وترددهم في اللجوء لمنظمات حقوق الإنسان وسد المصادر الإعلامية الشعبية البديلة كالمنتديات الإلكترونية التي يتم عن طريقها الحصول على بعض المعلومات. ومن ضمن من تم اعتقالهم طفلين من قرية الدير وهما الطفل محمد علي وعمره 10 سنوات، وهو في المرحلة الخامسة الابتدائية وكذلك الطفل أيمن جعفر، وعمره 11 سنة، إذ تم اعتقالهما بتاريخ 31 من شهر أغسطس الماضي.


محمد علي 10 سنوات


وصاحبت أغلب الاعتقالات اعتداءات وضرب مبرح استهدف المعتقلين في لحظات اعتقالهم، فقد تم اعتقال مجموعة من الشباب في احدي المزارع الصغيرة بقرية بني جمرة، كان من بينهم محمد جعفر محمد من قرية بني جمرة، وبعد عملية الاعتقال شوهدت قبعة جعفر في منطقة الاعتقال محاطة ببقع من الدماء إلا أن مصير أي منهم غير معروف حتى الآن.


صورة محمد جعفر والصورة الثانية لقبعته بالقرب من بقعة من الدماء بعد اعتقاله


هذا وقد استمرت عمليات الاختطافات أيضا لتشمل مواطنين من عدة مناطق في البلاد تم التحرش بهم جنسيا ونزعت ملابسهم من أجل تصويرهم عراة بعد تعذيبهم. ويضطر مركز البحرين لحقوق الإنسان للإمساك عن نشر تفاصيل أكثر حول هؤلاء المختطفين خصوصا بعد عمليات الانتقام التي استهدفت البعض ممن قام بتوثيق حالته لدى المركز. إلا أن المركز يحث الجميع على الاتصال به في حال حصول أي انتهاك وإبلاغه بالانتهاكات بالوثائق والصور والأدلة –قدر الإمكان.
ومن جهة أخرى نشرت الجهات الأمنية بأن عملا إرهابيا استهدف أربع سيارات كانت موجودة بموقف احد المنازل، حيث أشعل مجهولون حريقاً مفتعلاً صباح الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري أسفل اثنتين من السيارات المتوقفة أمام منزل أفراد يعملون بجهاز الأمن في مدينة حمد، وأدى الحريق إلى احتراق أجزاء من كلتا السيارتين. وفي نفس اليوم نشرت الصحف المحلية صورا لمتهمين جدد زعمت الجهات الأمنية بأنها خلية جديدة كانت تهدف إلى القيام ببعض التفجيرات في أيام العيد. ويأتي ذلك الإعلان في سياق محاولات السلطات البحرينية التهويل من الاحتجاجات المستمرة والتي تتخلل بعضها أعمال شغب وعنف لتبدو وكأن البحرين تتعرض لعمليات إرهاب منظم وذلك من أجل أن تبرر للعالم تلك الاعتقالات التي طالت المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعض رجال الدين الشيعة وكذلك المحتجين في تلك التظاهرات. وفي الوقت الذي يرفض فيه مركز البحرين لحقوق الإنسان استخدام العنف بجميع أشكاله وخصوصا ذلك الذي قد يهدد سلامة الآخرين وممتلكاتهم الخاصة، فانه يشير أن المعلومات تصدر فقط عن الجهات الأمنية وليست هناك أية وسيلة محايدة للتأكد من مصداقية تلك المعلومات. كما يذكّر أن نشر صورة بعض من يتم القبض عليهم هو تشهير وانتهاك واضح لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة عادلة.
إغلاق مواقع الكترونية جديدة

وتزامنا مع نفس الحملة حجبت السلطات البحرينية مزيدا من المواقع الالكترونية للإطراف والجماعات السياسية حتى تلك المرخصة من قبل الحكومة، فقد حجب موقع جمعية الوفاق الوطني -وهي اكبر جمعية معارضة شيعية تملك 17 من 40 مقعدا بمجلس النواب المنتهية فترته هذا العام، ويأتي ذلك الحجب في الوقت الذي تستعد فيه الجمعية لتدشين حملتها الانتخابية. وتم حجب موقع جمعية العمل الإسلامي وهي ثاني جمعية شيعية في البحرين من حيث الحجم وكذلك تم حجب موقع الأستاذ عبد الوهاب حسين وهو أحد زعماء المعارضة التي تم استهداف قواعدها في هذه الحملة الأمنية. كما تم وقف النشرة الدورية لكل من جمعية العمل الوطني وجمعية الوفاق الوطني.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لحكومة البحرين والجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالتالي:
1. إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك لكون أن اعتقالهم تم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والتي تضمنها لهم القوانين الدولية.
2. التوقف الفوري عن التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين، وضمان حقوقهم وبشكل فوري في اللقاء بمحاميهم وأهاليهم، والتحقيق بشكل محايد وعلني ونزيه في ادعاءات التعذيب وغيره من التجاوزات وتقديم المرتكبين للعدالة.
3. الوقف الفوري للعمل بقانون الإرهاب لتعارضه الصريح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأيضا رفضه من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
4. وقف الحملة الإعلامية المنظمة والمحرضة على الكراهية والدافعة بالبلاد نحو النزاعات الطائفية
5. التوقف عن نشر أسماء وصور المعتقلين في الصحف البحرينية، وذلك على اعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
6. العمل بمبدأ المساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وضمان حق المحاكمة العادلة.
7. وضع حل لجذور المشاكل وعلاج أسباب التوتر وذلك عبر البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق وعبر حل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8. التوقف عن ملاحقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير البيئة القانونية والعملية الملائمة لنشاطاتهم وفقا للإعلان الدولي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
---
[1]bna.bh
alwasatnews.com/2928[2]
alwasatnews.com/2924[3]

للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الانسان

[خادم المزمار]

استمرار الانتهاكات ليس في صالح السلطه بشكل قاطع , فأن الانتهاكات و الجرائم توثق و لا تنمحي ابداً , اي مثل حكم صدام
او غيره من تم محاكمتهم في المحاكم الدوليه , و استمرار التجاوزات و قتل الناس يسئ للحكومه اكثر من ان يسئ للشعب , فأن
الحقوق لا تضيع جيل بعد جيل .














السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
الرجال العظماء بتاريخنا المعاصر أغلبهم سيئون
حتى وهم يحاولون التأثير دونما سلطة
إنه لا هرطقة أشنع من أن يمنح المنصب صاحبه نوعاً من القدسية

[كاشف]

صمت المجتمع الدولي على القمع المتصاعد في البحرين يشجع على التوسع فيه وتزايد العنف السياسي | 22/09/2010








تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق واستنكارها الشديد إزاء تصاعد حملات القمع في البحرين، التي أدت حتى الآن إلى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والرموز الدينية الشيعية، وتعريض عدد كبير منهم إلى التعذيب. كما تدين المنظمات الموقعة حملات التشهير المتواصلة التي تستهدف وصم المعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان بالضلوع في مخططات للتحريض على الإرهاب.





وتتابع المنظمات الموقعة بقلق بالغ أن صمت المجتمع الدولي على الإجراءات القمعية بالبحرين من شأنه أن يشجع السلطات البحرينية على المضي قدما في مخططها، الذي بات يستهدف بشكل واضح خنق المنظمات الحقوقية المستقلة أو إغلاقها، لقطع الطريق على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يرجح أن تشهد وسائل فاضحة للتلاعب وتزييف إرادة الناخبين في إطار السياسات المنتهجة رسميا، والتي تستهدف الإقصاء السياسي للمعارضة الشيعية وكذلك المعارضة الليبرالية.




تحت وطأة هذه الهجمة الشرسة أمنيا وإعلاميا، اضطر مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، إلى نقل إدارة أعمالهم مؤقتا إلى أوروبا.




والمعروف أن السلطات البحرينية كانت قد أقدمت على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان منذ العام 2004، لكنه واصل عمله بشجاعة طيلة هذه السنوات حتى باتت من المنظمات الحقوقية المتميزة بنشاطها المهني على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن جمعية شباب البحرين لم تتمكن بدورها من التحصل على الترخيص بإنشائها بسبب تعنت الحكومة، بل إن رئيس الجمعية يخضع بدوره للمحاكمة بدعوى ممارسة الجمعية للنشاط دون ترخيص.




وتتويجا لهذه الهجمة على المنظمات الحقوقية، أقدمت وزارة التنمية والشئون الاجتماعية على حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعزل رئيسها المنتخب، وإسناد إدارة الجمعية إلى أحد موظفي الوزارة لفتح باب العضوية وإجراء انتخابات لاحقا للهيمنة عليها بعد إدخال أعضاء جدد تابعين للسلطة فيها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية تعد المنظمة الحقوقية المستقلة الوحيدة المسجلة قانونا في الوقت الحالي مع وجود عدد أخر من المنظمات الحقوقية الوهمية التي عملت السلطات البحرينية على إنشائها. وقد طالتها هذه الإجراءات بدعوى أنها تنسق أنشطتها مع كيانات "غير شرعية"، ويقصد بها الجمعيات واللجان غير المسجلة، كما اتهمت السلطات الجمعية بتوجيه أنشطتها لصالح "فئة واحدة من المواطنين"! بسبب تنظيمها أنشطة تضامنية مع ضحايا حملات القمع، الذين كان معظمهم من أبناء الطائفة الشيعية.





كما أقدمت السلطات البحرينية على وقف النشرات الدورية لاثنتان من كبار الجمعيات السياسية ،وهي جمعية الوفاق الوطني ،وهي اكبر جمعية سياسية في البحرين ،وجمعية العمل الوطني ، وهي جمعية معارضة ليبرالية ، كما تم إغلاق العشرات من المواقع الالكترونية ، و أبرزها موقع جمعية الوفاق الوطنى، و جمعية العمل الإسلامي، وموقع السياسي المعارض المعروف عبد الوهاب حسين . وهو الأمر الذى يؤدى إلي تجريد عدد من الجماعات السياسية من أسلحة فعالة قبل الحملة الانتخابية و التي ستبدأ خلال أيام.





وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تضامنها الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ومع حق المنظمات الحقوقية في مواصلة عملها بصورة مستقلة عن كافة التدخلات الحكومية التعسفية. وتشدد المنظمات في هذا الإطار على مسئوليات المجتمع الدولي في كبح هذه الحملات الأمنية، التي تستهدف إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتغطية على الانتهاكات الجسيمة، التي تمارسها السلطات البحرينية تجاه مواطنيها عموما، وتجاه الطائفة الشيعية على وجه الخصوص، والتمهيد لتلاعب واسع النطاق بالانتخابات البرلمانية.





وتدعو المنظمات الموقعة بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للنظر في التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية على الالتزام بالضمانات المعترف بها دوليا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما تناشد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بالتدخل لدى السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وترتيب زيارات عاجلة للبحرين لتقصي الأوضاع الراهنة، ومراقبة وتقييم مدى توافر معايير العدالة في المحاكمات، التي يجري تدبيرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.




وتؤكد المنظمات الموقعة على أن المخاوف المشروعة من احتمالات تنامي العنف السياسي والاجتماعي في البحرين، إنما يعززها ويخلق بيئة مواتية لها تراجع المملكة عن مشروعها الإصلاحي، واتجاه السلطات على نحو متزايد باتجاه العصف بوسائط التعبير والتجمع والتنظيم السلمي، وتنحية القانون جانبا، لصالح الاستخدام المفرط للقوة، واللجوء للاعتقال والتعذيب والتنكيل بالمعارضة السلمية، والإبقاء على سياسات الإقصاء والتمييز المنهجي بحق الأغلبية الشيعية.




1) مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2) الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك
3) الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
5) المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
6) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
7) المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
8) النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ، مصر
9) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
10) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
11) المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
12) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
13) جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مصر
14) جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
15) جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
16) دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر
17) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
18) لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس
19) مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، مصر
20) مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصر
21) مركز البحرين لحقوق الإنسان
22) مركز حابي للحقوق البيئية، مصر
23) مركز دراسات التنمية البديلة، مصر
24) مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
25) منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، اليمن
26) مركز هشام مبارك للقانون، مصر

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSyst...cles/2684.aspx

[كاشف]

صامدون في الاحتجاج ينشر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2010

القاهرة، إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، ومهمته مرافقة ومتابعة المدافعين على مدار السنة، ينشر تقريره السنوي لعام 2010 المخصص لسنة كاملة من النضال من أجل حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم.


الجزء المتعلق بالبحرين في التقرير

الصفحتان 24 و25



الصفحتان 26 و27



الصفحة 28



لقراءة الأجزاء المتعلقة بباقي البلدان في التقرير الكامل
http://www.fidh.org/IMG/pdf/OBS2010ARA-full.pdf

[كاشف]

مركز القاهرة يواصل حملته للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
التنديد بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور اجتماع الأمم المتحدة

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة 15
البند رقم 5 من المناقشة العامة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
21 سبتمبر / أيلول 2010
مقدمة من : ليلي مطر

شكراً سيدي الرئيس،

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن عميق قلقه إزاء تصاعد الأعمال الانتقامية التي تتم في منطقة الشرق الأوسط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المنخرطين في العمل مع الآليات العالمية.

فعلى أرض البحرين تجري الآن أزمة حقوقية كاملة المعالم. فخلال الشهر المنصرم وحده تم إيداع حوالي 250 سجين سياسي، من بينهم عدد كبير من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، في حجز انفرادي، ومُنعوا حق الحصول على محام، وتعرض الكثير منهم للتعذيب. ويُستخدم قانون الإرهاب البحريني ذو الصياغة المبهمة (قانون رقم 58 لسنة 2006) كوسيلة لتقييد أو قمع المعارضة السياسة ومدافعي حقوق الإنسان. كما تستخدم الاتهامات بالإرهاب لاستهداف أفراد بعينهم يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن يحضر هنا اليوم اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان من البحرين، هما نبيل رجب و ليلي داشتي. أولهما، نبيل رجب، رئيس مركز البحرين للحقوق الإنسان، كان يعيش تحت تهديد جدي بالسجن والتعذيب بعد أن تعرض لحملات تشهير تستهدف اتهامه بالإرهاب في مارس من العام الحالي، وهذا بسبب انخراطه في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك هذا المجلس. ولكنه لم يتمكن من التواجد بيننا هنا اليوم بسبب التهديدات المحدقة بالمزيد من الأعمال الانتقامية. كما كانت الناشطة البحرانية ليلي داشتي مدعوة للحضور هنا من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولكنها منعت من مغادرة مطار البحرين يوم السبت. لم تفصح السلطات عن أسباب المنع من السفر الذي بدا كأنه أمراً واقعاً. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، فمنذ عامين تم تقديم مدافع بحريني بارز آخر عن حقوق الإنسان للمحاكمة بعد مرور شهرين من اشتراكه في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين.

و في حين أنه تم سحب الاتهام الرسمي "بالانخراط في الآليات الدولية" ضد من هم قيد الاعتقال الآن، بيد أنه من الناحية العملية تستمر الأعمال الانتقامية ضد السجناء أو المهددين أو من تم إسكاتهم من جراء عملهم مع الأمم المتحدة.

إن مجلس حقوق الإنسان مناط به حماية حقوق الإنسان، و يتعين على المجلس بصفة خاصة أن يتحمل مسئولياته في حماية من يعملون معه ومع آليات الأمم المتحدة. إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يحث هذا المجلس والدول الأعضاء به على إعطاء قضية أعمال الانتقام قدر الاهتمام الذي تستحقه، وكذا معالجة تصاعد الأعمال الانتقامية في البحرين.

شكراً سيدي الرئيس.
http://cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2685.aspx

يمكنكم مشاهدة فيديو مسجل للبيان الشفهي من خلال موقع الامم المتحدة
http://webcast.un.org/ramgen/ondeman...6&end=01:36:03

[الجمري حبى وحياتى]

البحرين: الحريات العامة في نفق مظلم: حجب مواقع، ووقف نشرات سياسية، وسحب جنسية رمز ديني، واعتداء على مسجد



22 سبتمبر 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التدهور الكبير والمتسارع للحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية الرأي و التعبير، و التي تمثلت خلال الأيام القليلة الماضية بسحب تراخيص النشرات المطبوعة لجمعيتين سياسيتين، وحجب المزيد من المواقع الإلكترونية ، وإيقاف الشيخ عبدالجليل المقداد ذي المواقف المعارضة للسلطة عن الخطابة، وسحب جنسية الشيخ النجاتي وأفراد عائلته على خلفية مواقفه السياسية، بالإضافة إلى إيقاف مجموعتين تعملان على توزيع الأخبار المحلية على البلاك بيري و المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية. وقد جرت أغلب هذه الانتهاكات في غضون أقل من 24 ساعة في هجمة شرسة تهدف لإسكات كافة الأصوات المخالفة لسياسة السلطة.
الجمعيات السياسية تحت مطرقة القوانين المقيدة للحريات

لقد قامت هيئة شؤون الإعلام في 19 سبتمبر بسحب ترخيص نشرة[1] جمعية وعد الشهرية "الديمقراطي" ، ونشرة «الوفاق» الأسبوعية التابعة لأكبر جمعية سياسية في البحرين هي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مبررة ذلك بأن "هذه النشرات تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور، فضلاً عما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة". وقد سبق لهيئة شؤون الإعلام أن قامت باستدعاء القائمين[2] على النشرات في أربع جمعيات سياسية من بينها (وعد) و(الوفاق) مهددة إياها في محاولة للضغط عليهم من أجل تحويل النشرات إلى مجرد ناقلات لأخبار تلك الجمعيات والتوقف عن نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الحقوقي و السياسي في البلاد. وفي الفترة نفسها تم توجيه خطاب لجمعية العمل الإسلامي بشأن نشرتها ويتوقع سحب ترخيصها أيضاً في أية لحظة. وقد سبق أن قامت الهيئة بإغلاق المواقع الإلكترونية لكل من جمعيتي الوفاق[3] وجمعية العمل الإسلامي (أمل).
تأتي هذه الانتهاكات لحرية النشر والتعبير التي تستهدف الجمعيات السياسية كنتيجة لاستمرارها في فضح انتهاكات السلطة لحقوق المواطنين والاعتداءات على النشطاء تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب" من خلال المواضيع المنشورة في النشرتين في الأسابيع الماضية، وكذلك في كشفها الدائم عن جرائم الفساد والتمييز والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد. ويتزامن سحب ترخيص النشرتين مع بدء هذه الجمعيات السياسية بحملاتها الانتخابية للمرشحين التابعين لها وكمحاولة من السلطة لإضعاف مرشحيهم أمام منافسيهم من مرشحي السلطة وتصعيب وصولهم إلى ناخبيهم. والجدير بالذكر أن القانون المعني بتنظيم الصحافة الذي استندت عليه هيئة الإعلام يعد من القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع المعايير الدولية ذات الشأن، بل هناك مطالبات مستمرة من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية[4] من أجل تعديلها أو إلغائها.
استهداف علماء الدين والهيمنة على المنابر الدينية

إلى جانب ذلك قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 19 سبتمبر بإيقاف رجل الدين الشيخ عبد الجليل المقداد عن الخطابة لمدة أسبوعين ابتداءً من الجمعة 24 سبتمبر، وهو المعروف بانتمائه لتيار "الوفاء" المعارض للسلطة، وانتقاداته الصريحة للسلطة في قضايا الديمقراطية والحريات والمعتقلين. وقد بررت الوزارة قرارها بأنه "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي، والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الإجراءات القضائية، فضلاً عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني" و كان المقداد قد انتقد في خطبته الأخيرة التدهور الحقوقي في البلد وتعذيب النشطاء ورجال الدين و التشهير بهم في الصحف قبل أن يقول القضاء كلمته وحرمانهم من حقوقهم المدنية وفصلهم من أعمالهم[5]. وفي يوم الجمعة 24 سبتمبر تم الهجوم على المسجد الذي يقيم فيه الصلاة والاعتداء على المصلين بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع وكذلك اعتقال بعض المصلين ومن بينهم حسين قمبر العمر (29 سنة)، جعفر عبدالله القيم العمر (36 سنة)، أحمد عبد علي عبد الوهاب العمر (28 سنة)، والحاج أحمد مرهون العمر (55 سنة).
ويأتي هذا المنع ضمن حملة تستهدف السيطرة على المنابر الدينية وإخضاعها لتوجهات السلطة كانت قد بدأت بدعوة وجهها ملك البلاد حمد آلخليفة[6] في شهر رمضان الماضي في كلمة متلفزة وتلا ذلك برقية تأيد من ابنه وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الحملة هي جزء من سياسة تكميم أفواه المعارضة ومصادرة الحريات و يعد هذا القرار تدخلاً في صلاحيات المسجد وحرية الخطيب خصوصا في طرح قضايا الحريات وحقوق الإنسان. كما أنها تستهدف تحويل المنابر الدينية إلى أدوات سياسية لدى السلطة تبث من خلالها المفاهيم التي ترغب بإيصالها للناس، وبالخصوص مفاهيم الخضوع للحاكم والسكوت عن الانتهاكات والاعتداءات، و تحظر خلالها التطرق إلى الشأن السياسي و الحقوقي.
سحب الجنسية لإسكات المعارضين

وفي تصعيد شديد الحدّة لسياسة إسكات المعارضين ضمن تطور مفاجئ، قامت السلطة ممثلة في وزارة الداخلية في 19 سبتمبر بسحب جنسية الشيخ حسين النجاتي وأفراد عائلته[7] ، على خلفية مواقفه السياسية والحقوقية، مبررة ذلك بأن "الشيخ النجاتي وهو في العقد الخامس من عمره قد حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر"[8]، من دون توضيح طبيعة المخالفات. ثم عادت في اليوم التالي لتناقض نفسها مدعية أن "النجاتي وأسرته لم يكتسبوا الجنسية أصلاً" ، و من المعروف عن الشيخ النجاتي انه من مواليد المحرق بمملكة البحرين وقد اكتسب الجنسية البحرينية وفقاً للقانون، وهو أحد العائدين إلى البحرين في عام 2001 بعد سنوات من النفي القسري كما أنه معروف بمواقفه السياسية التي من أبرزها تعطيل صلاة الجمعة احتجاجاً على صدور قانون الجمعيات السياسية الذي يقيد العمل السياسي، وذلك تعبيراً عن اعتراضه على تمرير المجلسين لقانون الجمعيات واصفاً إياه بأنه «انتهاك» واضح لحقوق الجمعيات السياسية في البلاد. وكان قد أشرف على مفاوضات جرت بين مسئولين في الحكومة وأعضاء في لجنة ضحايا التعذيب من دون التوصل إلى أي اتفاق، كما أن الشيخ نجاتي كان واحداً من موقعي بيان «كبار علماء الدين»[9] الذي صدر مؤخراً ودعا الملك إلى اتخاذ "مبادرة إنقاذ صادقة" لتهدئة الأوضاع الأمنية.
ولا يجيز الدستور البحريني سحب أو إسقاط الجنسية بعد اكتسابها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون[10] ، والتي لم تنطبق في حالة الشيخ النجاتي.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هذا التصعيد الخطير يرمي إلى إلقاء مزيد من الرهبة في نفوس المعارضين وخصوصا علماء الدين. وهو كذلك تهديد مبطن للنشطاء وعلماء الدين ذوي الأصول الفارسية بإمكانية سحب جنسياتهم تعسفا إذا ما استمروا في نشاطاتهم الحقوقية والسياسية غير المتفقة مع توجهات السلطة. وما يدعو إلى الإزعاج هو توجه السلطة إلى تجنيس العشرات من الآلاف من الناس من بعض الدول العربية والأسيوية على أساس طائفي وقبلي ضمن استغلال صارخ للسلطة، وفي نفس الوقت الذي تسحب فيه الجنسية من مواطن ولد وترعرع في البحرين أو تهدد الآخرين بسحب جنسياتهم على أساس طائفي بغيض.
إغلاق المزيد من المواقع الإلكترونية وحظر النشر

واستمر إغلاق المواقع الإلكترونية ووسائل نشر المعلومات التي كان من بينها الموقع الإلكتروني للناشط الحقوقي والسياسي الأستاذ عبدالوهاب حسين، أحد قادة تيار الوفاء المعارض للسلطة، والذي استضاف في منزله مؤخراً اعتصاماً لأهالي المعتقلين وشمل حقوقيين ومحامين وتم بث فعاليات الاعتصام بشكل متواصل على موقعه الإلكتروني. كما تم إعادة حظر خدمة "خبر عاجل" و "قروب مهند" والتي تشمل توزيع الأخبار المحلية عبر البلاك بيري والموقع الالكتروني بالإضافة إلى شبكات التويتر والفيسبوك.[11]
شرعية ومصير الحملة الامنية

وتتعارض هذه الحملة الشرسة على حريات التعبير و النشر مع موقع البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ومع ما تدعيه من احترامها لحرية الرأي والتعبير، وتتناقض كذلك مع المادة 19من العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه البحرين وتنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". كما تتعارض هذه الحملة مع حرية ممارسة العقيدة الدينية.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لحكومة البحرين والجهات المعنية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية بالسعي لدى السلطات البحرينية ومطالبتها بالتالي:
1. الوقف الفوري للحملة المنظمة على حريات التعبير عن الرأي و نشر المعلومات
2. رفع المنع عن نشرات الجمعيات السياسية وإعادة السماح لها بنشرها وتوزيعها.
3. رفع منع الخطابة عن الشيخ عبدالجليل المقداد والتوقف عن استهداف المنابر الدينية ومصادرة حرية الخطباء الدينيين.
4. التراجع عن اسقاط جنسية الشيخ النجاتي وأفراد عائلته والتوقف عن ترهيب المعارضين بسياسات تتعارض مع النصوص الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5. رفع الحجب عن جميع المواقع العامة التي تم حجبها ضمن الحملة الأمنية الأخيرة وما قبلها.
6. إلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات.
7. تحقيق التزامات البحرين الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير والنشر كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
8. تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
9. وضع حل لجذور المشاكل وعلاج أسباب التوتر وذلك عبر البدء بعملية إصلاح سياسي جدي وصادق وعبر حل الملفات الحقوقية العالقة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10. التوقف عن ملاحقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير البيئة القانونية والعملية الملائمة لنشاطاتهم وفقا للإعلان الدولي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
---
[1]alwasatnews.com/2936
alwasatnews.com/2918[2]
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3365[3]
Freedom House and CPJ[4]
http://bahrainonline.org/showpost.php?p=1988560&postcount=4[5]
http://www.aljazeera.net[6]
alwasatnews.com/2936[7]
alwasatnews.com/2937[8]
manamavoice.com[9]
[10]a
بالرجوع إلى القانون لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية إلا بأمر ملكي ووفق حالات حددها قانون الجنسية البحريني لعام 1963، في حالة الحصول عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية وفي حالة ما إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته وتسحب عن الشخص المدان وحده. ولا يجوز إسقاط الجنسية من كل من يتمتع بها إلا في حالات محددة أيضاً وهي حالة إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، وحالة ما إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا ما تسبب في الإضرار بأمن الدولة وفي كل تلك الحالات لا يكون إسقاط الجنسية إلا بأمر صادر من جلالة الملك.
[11]

[حسن خميس]

من جريدة الأيام "المفوضية السامية أكدت تفهمها لإجراءات مملكة البحرين" /هل هذا صحيح؟